تابعت مداخلة تليفزيونية بين مقدم برنامج «البيت بيتك» فى حلقة يقدمها الإعلامى عمرو عبدالحميد ونائبه محافظ الإسكندرية حول أحوال كارثة المدينة بغرقها فى المياه وما تواجهه المحافظة من أعباء تدارك ما جرى، ثم استعدادات المحافظة لمواجهة ما يمكن أن تتعرض له المدينة مجدداً من مشاكل تصريف أمطار قادمة ينذر بها التقلب المتوقع فى أحوال الطقس بالمحافظة خلال هذا الشتاء المقبل!، وقد كانت السيدة نائبة المحافظ صريحة إلى أبعد حد وهى تستعرض الانتفاضة التى تشهدها مرافق المحافظة لإنهاء الوضع السيئ الذى تخلف عن كارثة الأسبوع الماضى، ثم خروج فرق للعمل ليل نهار لإزالة انسداد بالوعات الصرف الصحى التى ناءت بما يتسرب إليها فانفجرت مياهها بما تحمله فى وجوه الناس وممتلكاتهم!، وأقرت النائبة دون مواربة بما أشار اليه مقدم الحلقة صراحة بأن شبكة الصرف الصحى عجزت عن استيعاب المتسرب لها من المياه فى الأحوال العادية!، بعد أن شهدت الإسكندرية ارتفاعاً جنونياً لأبراج سكنية ارتفعت بمخالفات قانونية فاجرة لم يضع الذين سرعوا الى بنائها لها دون أدنى تقدير أو تدبر لما يمكن أن تكون عليه أحوال شبكة الصرف الصحى وقد داهمتها هذه الكميات الهائلة الناتجة عن تصريف مياه الصرف الصحى الناتجة عن هذه البنايات الضخمة الى شبكة صرف مجهدة مستهلكة أصلاً!، مع معرفتنا جميعاً أن ثقافة الصيانة ليست مما درجنا عليه فى جهاتنا الحكومية وحتى فى المنازل!، بل نحن فى انتظار دائم لكوارث التلف الناتجة عن عدم الصيانة!، ثم نبحث فى لهث مروع عن إصلاح لما تلف، ثم حساب التكلفة الباهظة إذا ما لجأنا بعد ذلك الى إحلال وتجديد ضرورى لا مفر منه!، ولابد أن يعقب فوراً ـ إن لم يتزامن ـ «مع عمليات الإصلاح التى هى أقرب ما تكون الى «الترقيع» و«التلصيم»» كما يقول العامة!.
وقد عرفت من مداخلة نائبة محافظ الإسكندرية أن شبكة الصرف الصحى بالإسكندرية فى حاجة عاجلة إلى الانقاذ الذى أظن أنه سيحتاج الكثير من الأموال، وقد ظن الذين أقاموا الأبراج فى الإسكندرية بذمم خربة أنهم قد باعوا وحدات الأبنية التى أقاموها وغنموا أثمانها الفاحشة ليلوذوا بالسكينة وراحة بال!، ولكننى أكرر ما ذهبت اليه من قبل ـ وكثيراً ما أوضحت بذلك ـ أن الذين يظنون أن انحرافاتهم سوف يصبح لزاماً على الدولة أن تدفع التكاليف الباهظة الناجمة عن انحرافاتهم!، بل وتعويض الذين أضيروا جراء هذه الممارسات التى دهست القانون!، وإذ تعرف كل الجهات فى الإسكندرية ما تقاضاه أصحاب هذه البنايات المنحرفة من الأموال الطائلة الحرام، ثمناً لمبيعاتهم لهذه البنايات، وأعنى بذلك القيمة السوقية الحاضرة لوحدات هذه البنايات!، فإن من حق الدولة عقابهم بالقانون على ما اقترفوه، وهذا العقاب الذى ينبغى أن يكون ناجزاً بأن يدفع هؤلاء للدولة ما حققوه من ناتج إنشاءاتهم، فوق الغرامة المناسبة من العشوائية التى اتبعوها لكى ينجزوا ما أنجزوه!، وسيكون هذا الدرس بمثابة العبرة لمن يتبعون هذه الطرق الاحتيالية التى شاعت فى أعقاب 25 يناير 2011!، وسيكون ناتج هذه الأموال ما يخصص لإحلال شبكة صرف جديدة للإسكندرية، فتكاليفها لا أظن أن ميزانية الدولة مستعدة لتحملها فى ظروف عسر تعانيها ميزانية الدولة!.