من الضروري إعادة النظر في قضية المعاشات بمنظور جديد يضمن الحفاظ علي آدمية الإنسان وخاصة بعد أن أفنوا عمرهم في أداء أعمالهم وواجباتهم.
منطق إعدام خيل الحكومة قد يكون أهون بكثير مما يلقاه أصحاب المعاشات الذين يتقاضون الفتات بعد احالتهم للمعاش.
أعرف أن الموارد لا تكفي وأعرف أن هناك عجزا بالموازنة لكن أموال المعاشات مصونة حتي وان كان جزء كبير منها قد استخدم في تمويل أذون الخزانة لانها تدر عائدا كبيرا.. لكن الحقيقة تؤكد ضرورة اعادة النظر في الحسابات الاكتوارية التي يتم علي أساسها احتساب قيمة المعاشات والتي تتم بأسلوب تحقيق التكافل الاجتماعي.
منذ ما يزيد علي ١٥ عاما توقفت الحكومة عن حركة الالتزام بتعيين كل الخريجين وبالتالي حدث انخفاض في اعداد العاملين بالدولة أو علي الأقل لم يعد هناك زيادة سنوية كان يتم احتساب المعاشات علي أساسها وفقا للحسابات الاكتوارية.
لقد اعلنت الدولة الالتزام بالحد الأدني للاجور وفي حدود ١٢٠٠ جنيه واعتقد أنه اصبح من الظلم والاجحاف الشديد أن يكون المعاش في هذه الحدود لان الالتزامات المعيشية والصحية لاصحاب المعاشات تتطلب اعادة النظر جملة وتفصيلا في كيفية احتساب المعاش.
ليس معقولا ان موظفا وصل أجره إلي حدود ٥ آلاف جنيه يفاجأ بعد احالته للمعاش انه يتقاضي ٩٠٠ جنيه مثلا.
انظروا لالتزامات صاحب المعاش أمام مصروفات أولاده التي تتزايد حتي وان كانوا قد انهوا تعليمهم لانهم لا يجدون عملا. انظروا إلي سن الاحالة للمعاش والذي ترافقه دائما الامراض.
تحقيق العدالة الاجتماعية لا يعني فقط وجود حد أقصي للأجور ولكنه يعني وجود دخل يكفي ادني نفقات الحياة واذا كانت كل حكومات مصر قد فشلت في أن تجفف دموع أصحاب المعاشات فإنني علي ثقة في أن الحكومة الحالية وقيادة الرئيس السيسي قادرة علي أن تعيد البسمة وتدخل السعادة لقلوب اباء واجداد يعانون العوز ولولا الحياء لكانوا الآن في عداد المتسولين!!