أشعر ومعي الكثيرون ان الرئيس عبد الفتاح السيسي يحارب بمفرده معارك مصر وشعبها. وومع ذلك لو كان الامر هكذا وحده لهان الأمر رغم جسامته انطلاقا من قاعدة مهمة ان الشعب اختاره وفوضه في هذه المهام الصعبة.. لكن بداية لو ترك الامر هكذا فسوف يؤدي لأمور كارثية لان تطبيق ماقاله اليهود لسيدنا موسي "فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَپفَقَاتِلا إِنَّا هَا هُنَا قَاعِدُونَ" لاينفع الآن من عدة امور.. فاذا كان موسي في الماضي يتلقي اوامره من السماء عن طريق الوحي. فاننا الآن في زمن انتهي فيه الوحي والانبياء. ومن جهة ثانية ان امر مصر والتحديات المحيطة تستلزم سواعد وعقول ال 90 مليون مصري. من جهة وترك الأمر برمته لفرد قد يقودنا إلي عصور وحقب نرجو عدم عودتها.
ومع ذلك أعتقد ان اخطر ما يواجهه الرئيس السيسي هو الطابور الخامس في كل مكان والذي ثبت اركانه وابواقه منذ عشرات السنوات في شكل سوس ينخر في عظم الجسد المصري..وليكون الكلام محددا تعالوا نضرب بعض الامثلة حتي يكون للكلام دلالة ومعني.
منذ شهور وغول الاسعار يكاد يعصف بالانسان المصري الصامد حتي الآن.. ومنذ تولي الرئيس السيسي الحكم والمسلسل مستمر لكن الامر اصبح اكثر خطورة الآن. لان الهدف ليس المواطن البسيط فحسب ولكن المقصود هو الكيان المصري كله. باختصار مؤامرة تحاك أطرافها من قبل مدبريها لثورة جياع تلتهم امامها الاخضر واليابس..وهنا التقت اهداف اعداء مصر سواء كانوا في الداخل او الخارج مع حفنة من رجال الاعمال احتكروا وسيطروا علي استيراد أو انتاج بعض السلع التي ألهبت اسعارها قدرة اي مواطن بسيط.حدث ذلك في الادوية واللحوم والسلع التموينية.. الخ.
طبعا حدث ذلك عندما رفعت الحكومة يدها عن استيراد او انتاج مثل هذه السلع منذ سنوات وبفعل فاعل تحت يافطة الاقتصاد الحر ولصالح حفنية من مصاصي الدماء الذين ينسبون انفسهم لرجال الاعمال..
وكلنا نذكر ان قانون الاحتكار قبل ثورة 25 يناير تم تغيير بعض بنوده لصالح احد رجال الاعمال جهارا نهارا امام الشعب كله وتحت قبة ما كان يسمي مجلس الشعب رغم ان الذي تقدمت به الحكومة انذاك..
المهم ان الرئيس السيسي حذر في كلمته منذ ايام امام الندوة التثقيفية لبعض جنود وضباط القوات المسلحة مافيا الاحتكار والغلاء و بشكل تجاري راقي وبعيدا عن استغلال اي سلطات متاحه له وموجودة حتي في أعتي الدول الرأسمالية التي تقدم مصلحة المواطن عن مصلحة رأس المال المستغل..حذرهم الرئيس قائلا ان الدولة ممثلة في القوات المسلحة ووزارة التموين ستطرح السلع التي يلتهب من اسعارها الغلابة بسعر مناسب جدا..والامر هنا بسيط فكما تقول قواعد سوقهم واقتصادهم الحر ¢ان الامر عرض وطلب ¢. فقد اعلن الرئيس عن نيته تطبيق القاعدة..وبصراحة لم يدهشني رأي بعض اعضاء هذا المافيا. فهو امر مفهوم ومبرر طبقا لمصالحهم التي تعتمد علي ¢مص دم المواطن إلي اخر قطرة ¢. لكن الذي ادهشني بجاحة بعض اعضاء الطابور الخامس في وزارة التجارة وغيرها من وكلاء هذه المافيا..مثلا..خرج احد هؤلاء وبدرجة وكيل وزارة للاسف ليعلن عن نفسه في قناة النيل للاخبار قائلا ان اعلان الرئيس بدخول القوات المسلحة في تقديم هذه السلع وبسعر مناسب ضد قواعد السوق الحر وعودة لتدخل الدولة في الاسعار وقتل للرأسمال وهكذا..
تصور سيادته أن هدف الدولة الوحيدهو حماية مصاصي دماء الشعب.وان السوق الحر معناه ترك الحبل علي الغارب لهؤلاء.وان عامة الشعب لهم الآخرة. اما الدنيا فهي لمافيا الاستيراد والاحتكار !!...نسي سيادته ان هناك قوانين صارمة في الدول الراسمالية تمنع احتكار سلعة او المغالاة في اسعارها او تقديم الاقل جودة باسعار الاعلي او طرح سلع منتهية الصلاحية كما يفعل بنا هؤلاء !!..
نسي سيادته ان الامر يدخل الآن في الامن القومي حين تتعرض حياة المواطن واستقراره للخطروكذلك الوطن كله طبقا لمخطط اعداء الوطن في اشعال ثورة جياع.. الغريب ان ما يقوله السيد وكيل الوزارة في قناة النيل للاخبار لم يجد ما يعلق عليه او يفنده اذا سلمنا بحرية الرأي والتعبير. وهو امر لامبرر له مع هذه المافيا...
وأطرح نموذجا تحدثت عنه كثيرا. فقد حد من موجة الغلاء في اسعار اللحوم استيراد اللحوم السودانية والاثيوبية الطازجة وطرحها للبيع بـ 40 جنيها في المجمعات الاستهلاكية والشوادر رغم ما تعرضت لها من مؤامرات حرب مافيا استيرادها من البرازيل وغيرها.. وعندما قلت الكميات المطروحة او تم تسريبها عن عمد من المجمعات الاستهلاكية لمحلات الكفتة والكباب والمطاعم الكبري استغل الجزارون الفرصة ورفعوا الاسعار إلي نحو 100 جنيه!!
والسؤال ببساطة اذا استوردت القوات المسلحة وبها ادارات مختصة لذلك اللحوم من السودان وغيرها وطرحتها للمواطن وبهامش ربح يعود لقواتنا المساحة ماذا يضير سيادته. هل يضيره ان يأكل المواطن ام يضيره ان يقل بحر الاستغلال للمافيا؟ وعلي فكرة قرر بعض المواطنين فضح جشع بعض الجزارين بشراء بعض العجول وذبحها وتقطيعها وفوجئوا بان الاسعار تدور حول الاربعينات لكيلو اللحم في حين يبيعه الجزار بـ100 جنيه. فهل اذا فعلت منافذ القوات المسلحة او وزارة التموين ذلك تكون قد ارتكبت اثما؟
ناروبين للكاوتش
ومثال اخر للطابور الخامس.. في شبرا الخيمة كانت هناك شركة تابعة للقطاع العام في عز مجده اسمها ناروبين للكاوتش.. كان لها فروع في طنطا وغمرة وكانت متخصصة في إنتاج أشكال الكاوتش المختلفة من سجاد العربات والقطارات وخراطيم المياه والمطافيء والبوتجازات ومراتب الإسفنج والأحذية الخاصة بالصناعات والأغراض الدقيقة و مستلزمات المكابس والحبال الكاوتش إلي السيور بكافة أنواعها خاصة المستخدمة في المحاجر وشركات الأسمنت والمطاحن.. باختصار شركة وإنتاج لايوجد له نظير في مصر.. ومنذ سنوات أصاب الشركة فيروس تخريب القطاع العام المتعمد للدرجة التي تنازلت الشركة - أي والله- عن أرضها في غمرة لمن إدعي ملكية الأرض التي تم تأميمها في سنوات ثورة يوليو وتم تحويل الأرض إلي عمارات سكنية!!
المهم أن الشركة مرت بمرحلة كادت تقوم من عثرتها لكن سرعان ما تكالب الغربان حتي نجحوا في النعيق فوق ماكيناتها.. و المسلسل وصل إلي حلقته الأخيرة هذه الأيام بمحاولة الانقضاض علي البقية الباقية بحجة الخسائر المتتالية للشركة والهدف طبعا القضاءعلي قلعة كانت مهمة في صناعة الكاوتش. وبغيابها يصبح الباب مفتوحا للمستورد من تركيا والصين وغيرها.. آخر حلقة تتم الآن بدم بارد بتمهيد الأرض لبيع المصنع كأرض بناء أو مكان جاهز لمن يستطيع دفع العمولات تحت الترابيزات.. يا أهل مصر وبنوكها الوطنية : انقذوا ناروبين وباقي قلاع الصناعة المصرية من أيدي الغربان قبل فوات الآون.. وللحديث بقية؟!!