أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي. خلال كلمتها في المؤتمر الاقتصادي. الذي نظمته الصحيفة الزميلة مؤسسة الأخبار أن مخصصات أموال المعاشات والتأمينات وصلت إلي 110 مليارات جنيه العام الحالي. موضحة ان الخزانة العامة تتحمل منها وفقا للقانون 55 مليار جنيه. مؤكدة ان الحكومة لا يمكنها الاستمرار في تحمل المبلغ دون إصلاح جذري لمنظومة المعاشات في مصر.
أثارت تصريحات الوزيرة مخاوف أصحاب المعاشات.. لكن الغريب في الأمر ان مجلس الوزراء لم ينف كلام "غادة" في نفس اليوم بل انتظر أكثر من اسبوع حتي قام بالنفي مركز المعلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء مع ان معلوماتي تؤكد أن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء طالب وزراء حكومته بالبعد عن التصريحات الوردية والاستفزازية فكنت اتمني ان يستدعي الوزيرة ويطالبها بالاعتذار عن كلامها!! لكن يبدو أن الحكومة اختارت اهمال ملف أصحاب المعاشات حيث إنها تعلم جيدا انهم لن يستطيعوا تعطيل عمل أو قطع طريق للضغط علي الحكومة حتي تنظر إلي مطالبهم.
سيد حنفي نائب رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات رد علي كلام الوزيرة في حوار صحفي بالزميلة "الوطن" بأن الحكومة عليها ان تدقق جيدا في حديثها عن أموال أصحاب المعاشات وتكشف عن الـ 700 مليار جنيه الخاصة بهم واستثماراتها مضيفا وساخرا "أين ذهبت أموالنا؟.. بيستثمروها فين؟"!!
أشار نائب رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات إلي ان الحكومة تعيب وتشتكي من تهرب القطاع الخاص من دفع أموال التأمينات رغم أنها هي سبب التهرب. حيث إنها وضعت حداً اقصي للاشتراك التأميني. وجعلت التأمين علي مبالغ هزيلة من المرتبات موضحا ان ذلك يؤثر علي أصحاب المعاشات من القطاع الخاص. بخاصة أصحاب المعاشات الهزيلة مقارنة بمرتباتهم.
ووصف البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات تصريحات الوزيرة بانها تدل علي فشل وافلاس سياستها مؤكدا أنها أخفت الحقيقية المؤلمة عن المؤتمر. حيث إنها أعلنت ان الخزانة العامة تمول اصحاب المعاشات بـ 50 مليار جنيه سنويا وانها اصبحت غير قادرة علي ذلك لافتا إلي ان اصحاب المعاشات يملكون 585 مليار جنيه. منهم 400 مليار في الخزانة العامة و80 ملياراً لدي هيئة التأمينات تستثمرهم في شركات وجميعهم غير مسيطر عليهم. اضافة إلي 126 مليار جنيه خاصة بأصحاب المعاشات بلا فوائد علي الاطلاق لدي الخزانة العامة.
وأعرب عن غضبه من تصريحات الوزيرة التي جعلت أصحاب المعاشات عبئاً علي الخزانة العامة للدولة. مضيفا "الخزانة العامة والوزيرة عبء علي أصحاب المعاشات".. مؤكداً أن "ازمتهم هي بقاء الوزيرة في المنصب ورحيلها راحة لهم. حيث انها لم توافق علي تطبيق المادة 27 من الدستور التي تقر بحق أصحاب المعاشات في حد أدني للمعاشات.
اضاف رئيس اتحاد المعاشات أن الوزيرة رفضت تطبيق احكام المحاكم الإدارية التي قضت بأحقية اصحاب المعاشات في 5 علاوات مستقطعة من كل صاحب معاش.
والملفت للنظر والغريب في الأمر ان غادة والي يسبق اسمها لقب "دكتورة" مع انها لم تحصل علي شهادة الدكتوراة.. لكن الأغرب أن الوزيرة لم تصحح الخطأ للصحفي أو للمذيع في جميع حواراتها الصحفية أو التليفزيونية أو الفضائية عملا بالحكمة القائلة "السكوت علامة الرضا"!!