هل تابع أحدكم الانتخابات البرلمانية في تركيا؟ حيث جرت وللمرة الثانية خلال خمسة أشهر، وأجريت خلال الأيام الماضية في يوم واحد علي مستوي الدولة وعدد الناخبين نحو «٥٥» مليون مواطن، مثلما هو ذات العدد في مصر تقريبا. وقد ظهرت النتائج في اليوم التالي علي الأكثر، وهناك لجنة عليا للانتخابات. فما بالكم الذي يحدث في مصر من عجائب لامثيل لها في العالم، لمن يريد أن يقيم الانتخابات موضوعيا. ولعل النظر في صياغة الدستور في مصر وفقا لرؤي لجنة الخمسين، وتوزيع السلطات في الدولة، والدور الواسع للبرلمان في بيئة غير ملائمة، يشير إلي أننا سنعيش انتخابات برلمانية عديدة، وأن عمر البرلمان سيكون صغيراً ومحدوداً، لأنه سيكون في أزمة مستمرة حتي تستقر الأمور ويتأكد لمن الغلبة الرئيس أم البرلمان. لذلك فإن الواجب يحتم علينا إلي ضرورة أن نشير إلي التجارب حولنا وثقافتنا من قبل في مصر قبل أن ندخل عصر التزوير الواسع قبل ٢٥يناير ٢٠١١م الذي أفضي إلي الثورة. وأنبه إلي ضرورة العودة لاجراء الانتخابات في يوم واحد ومرحلة واحدة علي مستوي الجمهورية لأن ما يحدث حاليا هو طريقة «مباركية» يديرها رجال مبارك في مقدمتهم ذلك الشخص القابع في مجلس الوزراء الذي يعمل مستشارا لرئيس الوزراء لشئون الانتخابات منذ أيام محلب وحتي الآن، فزيف الانتخابات بقوانين سيئة السمعة ومشكوك في دستوريتها، ويحاول تزييف وعي الشعب عن طريق تدخلات في إشاعة معلومات خاطئة، وإصراره علي اللعب في نسبة المشاركة، وهو نمط من أنماط التزوير الذي ترتكبه حكومة اسماعيل امتدادا لحكومة محلب عبر مستشار رئيس الحكومة لشئون الانتخابات الذي يصر علي إعادة انتاج نظام مبارك وهو الحادث حاليا بلاجدال، ومن أسف فانه احد أهم اسباب ضياع الثورتين، بل ربما سيكون هذا الرجل بممارساته- ان لم يتم عزله فوراً- أحد اسباب اندلاع الثورة الثالثة يقول الرجل منذ أيام وفي جريدة الأهرام ٤ نوفمبر ٢٠١٥م وتكرارا لما سبق أن قاله،بأن نسبة المشاركة العالمية بين ٢٥ إلي ٣٥٪، وقد سبق أن أوضحت بصفتي استاذ علوم سياسية ان نسب المشاركة في المتوسط عالميا بين ٥٠٪-٧٠٪، وما عدا ذلك كذب وتلفيق وتزييف لوعي الشعب، وتملق للقيادة بأن ما يجري هو العادي، وأن البرلمان شرعي!
ومن جانبي أقول أن نسب المشاركة رغم عدم ثقتي فيما هو معلن، ومن خلال متابعتي الميدانية والاعلامية وخصوصا الصحف القومية ومانشيتاتها، وتليفزيون وإذاعة الدولة، أن النسب لم تتجاوز ١٠٪، وهذا ما توقعته في مقال قبل الانتخابات. وقد أيدني الواقع، ولكن إصرار الحكومة علي إشاعة معلومات مضللة هو تأكيد علي إصرارها علي التدخل في الانتخابات والتلاعب في صورة البرلمان عند الشعب.
وقد يتناسي هؤلاء الترزية المتخلفون، ومن جندوهم في مراكز البحث المزعومة بالاستراتيجية لتقول نفس ما يقوله ذلك المستشار ترزي التزوير من أيام مبارك حتي الآن، أن هناك فارقا بين الشرعية القانونية والشرعية السياسية. فالشرعية القانونية تشير إلي انه ليس هناك شرط نسبة معينة لتمرير الانتخابات، وبالتالي بالاجراءات الشكلية تمر الانتخابات وتعلن بأي نسبة حضور، وسط زفة المستشار وعبيده الممولين من هنا وهناك بأن النسبة عالمية، وهي ليست كذلك، مع تضخيم في نسبة الحضور رسميا فليس من المعقول أن تكون نسبة الحضور في أول يوم ٣٪، ثم تصل إلي ٢٦٪ في اليوم التالي رغم ثبات المشهد، وأن تكون نسبة الحضور في الإعادة في أول يوم أقل من ١٪ وفجأة تصل إلي ٢١.٧٪ في اليوم التالي!!. وهذا هو بيت القصيد بافتراض ان النسب المعلنة صحيحة فهي نسبة بين الربع والخمس فقط!! وهي نسبة متدنية تشير إلي انعدام الشرعية السياسية لهذا البرلمان والمقصود بها، القبول الشعبي الذي يعكسه نسبة حضور لاتقل عن ٥٠٪ وهو ما لم يحدث، الأمر الذي يؤكد أن البرلمان الوليد هو برلمان منعدم الشرعية السياسية ولنذكر بمرسي المعزول، حيث حصل علي شرعية قانونية بالصندوق!!، ولكنه افتقد للشرعية السياسية فسقط بإرادة الشعب، وهو ما سيحدث ونتوقعه لبرلمان ٢٠١٥ الذي يتكون الآن بتدخلات حكومية فجة تحقيقا لمصالح شخصية وسياسية وسط رفض شعبي وفضائح سياسية بلاحصر أشرنا إليها من قبل. لذلك فالثورة مستمرة حتي يأتي برلمانها الحقيقي وهو آت بإذن الله.
ومازال الحوار متصلا،