ربما تكون هذه هى المرة الأولى، التى استخدم فيها سلاح المال السياسى فى الانتخابات البرلمانية بوضوح تام، «وعلى عينك ياتاجر»!
ظهر ذلك بتبجح فى مرحلتها الأولى، على مرأى ومسمع من الجميع رغم التحذير من الافراط فى استخدام هذا السلاح خلال الدعاية الانتخابية، ومنذ بدايتها تم غض السمع والبصر عما يجرى من خروقات، وما يتم من شراء للأصوات، وكأننا أمام مسرحية «شاهد ماشفش حاجة».

ومن خلال القراءة المتأنية لما جرى فى المرحلة الأولى، نطرح بعض الملاحظات ربما يكون من المفيد تداركها ونحن نمر بالمرحلة الثانية.

يجب الانتباه إلى طريقة حشد الأصوات للصناديق، والتى انحصرت فى تسعير صوت الفقراء والمهمشين من 300 جنيه للصوت فى الفيوم إلى 600 جنيه فى الاسكندرية باعتبارها أقل المحافظات تصويتا خلال تلك المرحلة.

الاصرار من جانب جماعات الاسلام السياسى، وخاصة الجماعة الارهابية، على الدعوة لمقاطعة الانتخابية، بجمع بطاقات الرقم القومى من النساء والأميين بمقابل، قبل اجراء عملية التصويت بساعات!

الدخول فى تحالفات موجهة، تظهر عكس ما تبطن، لخدمة مرشح بعينه، أو إقصاء مرشح آخر.

والأغرب من هذا كله، هو شراء المرشحين من البداية، تحت لافتات حزبية، أو شعارات دينية، مما أدى إلى تسابق المرشحين على من يدفع أكثر.

تلك الملاحظات، نأمل تلافيها فى المرحلة الثانية، حتى لايوصم البرلمان القادم بالمال السياسى، خاصة وأن هناك 2260 رجل أعمال وتاجرا ترشحوا على مقاعده.