دير «وادي الريان» عنوان أهم قضية فجرتها أجهزة الإعلام خلال الأيام الماضية.. قضية تدعو للدهشة والاستغراب.. وتفجر عشرات الأسئلة التي تبحث عن اجابات.. فبداية هل من المعقول أن يتم وضع اليد علي مساحة ١٣ ألف فدان من أراضي الدولة لإقامة الدير عليها؟! فما هو الداعي للتكويش علي هذه المساحات الشاسعة؟.. احتياجات الدير.. أي دير.. كما أعرف ويعرف غيري من عشرات الأديرة الموجودة بالفعل علي أرض مصر.. تقام علي مساحات واسعة نعم.. لكن ليس حتي بعشرات الأفدنة.. فبأي منطق قام السادة الرهبان المقيمين بالدير بالاستحواذ ووضع اليد علي كل هذه المساحات.. خاصة في مرحلة الانفلات الأمني بعد ثورة يناير.. ضاربين بمصلحة الوطن وأمنه عرض الحائط.. وهذا لا يليق أبداً من رجال دين المفروض أنهم قدوة للناس.. وسند للوطن.. الغريب أن الكنيسة المصرية أعلنت موقفها الوطني تجاه هذا الموضوع المهم بكل وضوح.. وأدانت هذا التصرف المسييء وقيام بعض الرهبان ومؤيديهم بالتصدي لتنفيذ مشروعات وطنية بفتح شبكة طرق تربط وادي الريان بالواحات البحرية بطول ١٢٥ كيلو مترا لتشجيع الاستثمار ودفع التنمية - كما سبق أن استبعدت الكنيسة الراهب المسئول عن هذا التجاوز والتبرؤ من بعض الساكتين الذين انتحلوا صفة الرهبان.. ودعت الكنيسة أجهزة الدولة للقيام بدورها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المعترضين علي تنفيذ المشروع.

موقف مشرف جداً للكنيسة المصرية يضاف إلي مواقفها الوطنية المحترمة.. بقي أن أقول أنه لم يعد هناك ما يؤخر تحرك عاجل من الدولة لتحرير أراضيها المغتصبة من هذا الدير.. وتنفيذ ما نراه من مشروعات قومية لخدمة البلد.. وفرض سيادة القانون بكل حزم علي كل من يفكر أن يهدد أو يتحدي الدولة وهيبتها وسيادتها وشعبها.. أياً كان اسمه أو صفته أو انتمائه الطائفي.. وانا لمنتظرون.

>>>

اكبر مفاجأة فجرتها المرحلة الأولي من الانتخابات البرلمانية بالمنيا هزيمة مرشح الجن والعفاريت بالضربة القاضية بعد ان اكتشف ابناء الدائرة انعدام شعبيته .. وفي نفس الوقت قدمت لنا مفاجآت رائعة.. تمثلت في عودة النائب المخضرم كمال أحمد.. ونجاح نواب كانوا نجوماً وهم قيادات بوزارة الداخلية وهم اللواءات أحمد شعراوي ويونس الجاحر وشادي أبوالعلا وصلاح مخيمر عن دوائر مغاغة وديروط والمنيا وأبوقرقاص.. أعتقد أنهم سيكونون نوابا لهم دور بارز تحت قبة البرلمان.. ألف مبروك