فى تصورى أن قيام الأمن بالقبض على رجل الأعمال الشهير صلاح دياب صاحب الأمبراطوريتين المالية والإعلامية ومعه نجله فجر أمس يمثل أكبر تطور منذ ثورة 30 يونيو فى علاقة رجال الأعمال مع الدولة، حيث استغل بعضهم ثروات هذا الشعب لمصالحهم الشخصية وحتى لو أثبتت التحقيقات براءة صلاح دياب وتم الإفراج عنه فإن الرسالة قد وصلت للجميع وهى أنه لا أحد فوق القانون وأن الدولة المصرية مصممة على استعادة الحقوق المنهوبة من الشعب .

وأهم ما فى هذه الرسالة هو أنه على كل من حصل من هذا الشعب على شيء لايستحقه وفى أى زمان أن يعيده فورا، فباب التوبة مازال مفتوحا طبقا لقانون التصالح مع رجال الأعمال الذى أقره الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ شهور قليلة أما من يصر على استباحة ثروات المصريين فالقانون يفصل فى أمره .

والشيء الجيد الآخر هو أن يد العدالة لم تقصد صلاح دياب وحده حتى لايقال إن المسألة انتقام او تصفية حسابات قديمة ولكنها طالت عددا آخر من رجال الأعمال الكبار منهم محمود الجمال صهر جمال مبارك وزوجته منال أحمد كمال ومدحت جاد الحق على جاد الحق نجل شيخ الأزهر الأسبق وزوجته سوسن ونجلته القاصر آية ووفاء كامل عبد الحميد صميدة وعمر المختار حسن عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر ومحمد عبد المنعم صميدة وفتحى السيد إبراهيم سعد حسن محافظ الجيزة الأسبق وزوجته ابتسام محمد أحمد ومحمود على محمود حسين وتتهمهم النيابة العامة بالتواطؤ مع مسئولين فى محافظة الجيزة وهيئة التنمية والمشروعات الزراعية بوزارة الزراعة للحصول على أراض بالطريق الصحراوى بمساحات شاسعة والتربح من ورائها بمليارات الجنيهات .