«في حالة إعلان الحرب أو تعرض البلاد للكوارث والأزمات يعتبر المجلس منعقدا بصفة مستمرة».. هكذا نص قرار إنشاء مجلس الأمن القومي، ولاشك أن أي متابع لتطورات المشهد خلال الأيام الأخيرة ان الوضع بالفعل يتطابق مع ما أشارت المادة التي صدرت بها هذه السطور.
من تداعيات سقوط الطائرة الروسية، إلي تصلب اثيوبيا، واعتراف الوزير المغازي بأن ايقاع بناء سد النهضة أسرع من حركة التفاوض، مرورا بتلاقي المخطط الإخواني لتدمير الاقتصاد الوطني مع توالي قرارات حصار السياحة من جانب عدة دول، وقبلها وبعدها استمرار كارثة السيول ومفاجأة الشتاء الذي يأتينا دائما كمفاجأة غير متوقعة و..
ألا يستدعي كل ذلك أن يعتبر مجلس الأمن القومي في حال انعقاد مستمر؟
ألا يستدعي ما يحدث من تكالب الأزمات والكوارث أن تحرك مستشارة الأمن القومي ساكنا، ونسمع صوتها، أو نري حتي خيالها؟!
للأسف الشديد مازال أي تحرك مرتبط بتوجيهات السيد الرئيس، ومازالت الوزارات تعمل كجزر منفصلة، ومازالت المحليات خارج نطاق الخدمة، ومازالت السياسة المعتمدة تجاه ما يصلنا من عواصم العالم هي «رد الفعل» دون وجود عدة سيناريوهات جاهزة لمواجهة كل الاحتمالات.
في ظل هذا المشهد المأساوي لا مفر من انعقاد مستمر لمجلس الأمن القومي، لرسم سياسات استراتيچية، واتخاذ قرارات في مستوي ما تتعرض له البلاد، فلا يستقيم أي حديث عن دولة مؤسسات، والمادة (٢٠٥) من الدستور غير مُفعلة بغياب دور هذا المجلس عن اتخاذ ما يلزم لاحتواء ما نواجهه من كوارث وأزمات.