في صباح الثلاثاء الماضي وتعليقا علي ما نشر في هذا المكان حول مخالفات واخطاء وتجاوزات في جهاز تنمية التجارة الداخلية اتصل بي تليفونياً المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وقال لي لقد قرأت ما نشر اليوم وهذا هو دور الصحافة المحترمة لقد كان هذا الموضوع بعيداً عن اهتمامي ولكني قررت اجراء تحقيق عاجل وقال رئيس مجلس الوزراء انني سأرسل لك نتيجة التحقيق.
ودار حديث في موضوعات أخري مع المهندس رئيس الوزراء ليس المجال هنا لها الآن ولكن شعرت بالدهشة ان الوزير المختص الدكتور خالد حنفي الذي تمت التجاوزات والاخطاء والمخالفات في جهاز يتبعه بعلمه احيانا وبدون علمه ربما في احيان أخري توجه للجهاز المعني بالمخالفات والاخطاء والاسراف في المال العام وعقد اجتماعاً من الثامنة صباحا حتي التاسعة مساء. وكان في حالة ذهول وهياج علي معاونيه وقال لهم من الذي سرب هذه المخالفات وكيف تعملون علي نسف مجهودي واجتهادي في وزارة التموين قرابة العامين لم يتحدث الوزير عن الاخطاء والمخالفات ولم يحدد المسئولين عنها ولم يصدر الوزير قراراً بإعادة كل جنيه حصل عليه أي موظف دون وجه حق أو بالمجاملة كانت كلماته كلها تانيب ولوم لمعاونيه واتهام لهم بالتآمر عليه.
ولم يفكر الوزير وهو في حالة الغضب في اصلاح الاخطاء وترميم الجهاز أو إعادة تشكيله وتزويده بالخبرات والذين لديهم خبرة بإدارة الاصول التي حصل عليها الجهاز بالمحافظات أو الاصول التي اشتراها وخدع فيها كما حدث في الاراضي المشتراة بالاقصر والتي تم شرائها من أفراد ادعوا ملكيتها وتبين بعد سداد 180 مليون جنيه انها اراضي مملوكة للدولة وقصص أخري عديدة تؤثر علي سوء الادارة وعدم القدرة علي تشغيل الجهاز بكفاءة وإدارة اصوله بكفاءة لم يتطرق الوزير لكل هذا فقد كان غاضباً والاصلاح والتقويم للاخطاء والمخالفات يحتاج إلي برودة الراس التي يفتقدها الوزير وهو في حالة الغضب واللوم لمعاونيه وعندما شعر رئيس الشئون المالية بالإهانة التي اطلقها الوزير وقف في الاجتماع وقال له سيادة الوزير علي مدي الاربعة شهور الماضية طلبت مقابلة سيادتكم عشرات المرات ولم اتمكن من ذلك وانهال الوزير مرة أخري علي معاونيه باللوم وانهم يتآمرون عليه وعلي نجاحه بتصرفاتهم ولم يتطرق إلي المخالفات.
ولم يفكر في تصحيحها أو احالة المتسببين عنها إلي النيابة العامة لأنها تتعلق بالمال العام مال الغلابة البؤساء الذين نعايرهم ليل نهار بالدعم والبطاقات وتصل حد الاذلال.
وفي نهاية اليوم لم يفكر الوزير خالد حنفي في تصحيح الوقائع أو الوعد بالتصحيح وهي المبادرة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء وكان صادقا وصريحا ومخلصا في التعامل مع هذه الاخطاء والمخالفات.
وكل ما فعله الدكتور خالد حنفي ان اصدر بيانا صحفياً صباح الاربعاء يثير الشفقة والآسي وتحدث عن التيسيرات والانجازات في عمل الجهاز ولم تكن هناك مناسبة للحديث من خلال الفريق الاعلامي المحيط به عن السجل العيني والشباك الواحد للمستثمرين فهذا الشباك الواحد المزعوم تتنازعه وزارات آخري واصبح كالطفل اللقيط وتفرق دمه بين عدة وزارات اطلعت علي البيان الصادر من الفريق الاعلامي ولم اجد فيه أي جديد بل تحدث عن قضايا أخري فماذا يضير الوزير لو احال الجرائم في اهدار المال العام للنيابة العامة.
هناك فرق كبير بين رئيس مجلس الوزراء وهو يقدر المسئولية ويحرص علي المال العام ولا يتهاون مع الاسراف والسفه والتبذير واحد الوزراء الذي تتحدث معه عن المخالفات في جهاز تنمية التجارة الداخلية فيتحدث عن السجل التجاري الواحد والمناطق اللوجستية وغيرها من المصطلحات الضخمة التي لا يهتز لها من يدرك الواقع وكارثة الاسراف في المال العام.
والمخالفات لا تمس شخص الوزير ولكن تمس معاونيه وحراسه واصدقاء تم تعيينهم ليحصلوا علي مبالغ ضخمة في جهاز اوشك علي الافلاس.