اعتقد أن ملف الصناعة المصرية هو الملف الذي يجب أن نلتف حوله إذا كان الهدف هو التقدم ولن يحدث تقدم في مصر بدون طاقة وصناعة.. وهذا مكمن السر الذي سعي إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في التعاقد علي إنشاء العديد من مشروعات إنتاج الطاقة والكهرباء ليس الهدف فقط القضاء علي انقطاع الكهرباء لكن الهدف الأكبر هو التمهيد لجذب استثمارات ضخمة في الصناعة حتي يكون لنا مكان بين الدول المتقدمة.. بدأت الاسبوع الماضي فتح ملفات مصانع القطاع العام التي حاولت مافيا الخصخصة الانقضاض عليه لصالح أعداء هذا الوطن. أما القطاع الخاص له أباطرته وأصحاب الصوت العالي الذين يدافعون عن مصالحهم فيه.. وادعو اليوم لفتح ملف صناعة الحديد والصلب في مصر وهي قاطرة التقدم الحقيقية في أي بلد.. صناعة ثقيلة تقوم علي اكتافها جميع الصناعات من الإبرة للصاروخ.. في البداية علينا أن نبحث ملف هذه الصناعة وطرق إنقاذها من مافيا الاحتكار وأعداء الوطن الذين لايريدون لمصر التقدم الحقيقي.. في البداية هذه الصناعة بدأت بعد إنشاء خزان أسوان ثم تطورت حتي وصلت للذروة بالتعاون مع الاتحاد السوفيتي في الستينيات بإنشاء مجمع الحديد والصلب بحلوان وبعض المصانع الأخري.. المهم أن هجوم الخصخصة وأهداف أعداء مصر انصب في القضاء علي هذه الصناعة التي كانت ستضع مصر علي خارطة التقدم الحقيقية وبدأت بالاستيلاء علي أحدث مصانع الصلب في الدخيلة التي أقيمت بتكنولوجيا يابانية في الثمانينيات واستولي عليها أحمد عز بألاعيب شيحة التي نعرفها جميعا وللأسف مازال يخرج لنا لسانه حتي الآن وهو يستمتع بعرق المصريين في هذا المصنع. ونموت نحن بحسرة كل يوم..
نعم أدي المسلسل الجهنمي في تخريب القطاع العام إلي توقف عدد من الأفران في مصنع حلوان للحديد والصلب وأصبحت خطوط الإنتاج لا تعمل بنحو 40% من طاقتها لتبدأ الخسائر بشكل لا يصدق. وظلت بعض القروض التي تم اقتراضها لتطوير عملية الإنتاج حبيسة حتي تزداد الفوائد بالإضافة للقيادات الفاشلة التي حاولت بكل الطرق افشال هذه الصناعة. وكانت المنافسة لصالح القطاع الخاص طبعا. وأنا لست ضده طبعا بشرط أن يكون من عرق أصحابه وليس من عرق الشعب المصري..والفارق بين صناعة الحديد والصلب في مجمع مصانع حلوان وبين مصانع القطاع الخاص مثلا أن الحديد والصلب بمجمع حلوان صناعة متكاملة بدءا من جلب خام منجم الواحات والحجر الجيري من المحاجر فضلا عن صناعة الصهر. أما القطاع الخاص فيأخذ المنتج الوسيط ويشكله. طبعا إذا كان العمل بحق وحقيقي.
المهم ورغم الأهمية القصوي لهذه الصناعة كما نعرف جميعا لكن إنقاذ مجمع الحديد والصلب وضخ ما يحتاجه من أموال ليس استنزافاً لموارد الدولة كما يروج أباطرة الخصخصة بل العكس فسوف ترجع بالأرباح وقريبا جدا وبأقصي مما نتوقع.. كيف؟
في مجال حديد التسليح فقط كم مليون طن ستحتاجهم مصر خلال الشهور القادمة في بناء مشروعات محور تنمية قناة السويس ومحطات الطاقة الكهربائية والمصانع والمنشآت الجديدة ومئات الآلاف من الوحدات السكنية الجديدة وستكون الذروة في إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة لمصر.. باختصار في مجال وحيد من هذه الصناعة يمكن أن تجني الحكومة ما يمكن انفاقه في إنقاذ هذه القلعة الصناعية في شهور قليلة!!
طبعا لن أقول إن عملية الإنقاذ ستنقذ آلاف العاملين في هذه المصانع من شبح المعاش المبكر والبطالة ولن أقول أهداف هذه الصناعة الكبري ويكفي أن أذكر أن عدد العاملين كان أكثر من 35 ألف عامل وتقلص إلي نحو 6 آلاف عامل بعد نجاح مسلسل تخريب هذه القلعة الصناعية الضخمة!!..
بصراحة لو كنت رئيسا لبنك حكومي لتقدمت فورا للاستثمار في هذا المشروع ولو كنت مسئولاً في الحكومة لقررت ضخ ما تحتاجه المصانع للدوران فورا لأنني سأربح مليون عصفور بحجر واحد!!.. إعادة قلعة صناعية ضخمة للدوران. وتشغيل عشرات المصانع الأخري في الفحم والحجر الجيري وغيرها من الصناعات المغذية لهذه القلعة وتشغيل آلاف العاملين.. والقضاء علي احتكار القطاع الخاص.. والوقوف امام الاستيراد خاصة الحديد التركي ونزيف العملة الصعبة. وعلي العكس الربح المضمون لأن المشروعات كثيرة تنتظر هذا الإنتاج والأهم من ذلك الانطلاق إلي المستقبل والتقدم الحقيقي بامتلاك صناعة الصلب.
ومن ناحية ثانية أطالب بعض المحامين وبعض أحباء هذا الوطن لإعادة ما استولي عليه أحمد عز واقصد مثلا شركة الدخيلة.. والحكاية بدأت بدخول أحمد عز سوق الحديد والصلب واستحواذه علي 20% من الاسهم والادارة بشركة الدخيلة. وكان بالأساس مشروعا يابانيا وإنتاجه 6 أضعاف مصانع الحديد والصلب كان سدس ما ينتجه مصنع الدخيلة يذهب لمصانع عز الصغيرة آنذاك. واستفاد عز بتسهيلات الدولة من ¢أرض. وميناء خاص. غاز. وتكنولوجيا عالية¢ للدرجة التي أصبحت شركة الدخيلة لا تبيع منتجاتها إلا لشركة عز إلي أن وصل الأمر إلي أن 70% من منتجات الحديد لشركة واحدة فقط.. ومع وصول قطار الاحتكار تم ضم الشركتين ليصبح لدي عز الدخيلة 60% من المنتج و90% من البيع. وكان لديها وحدها حق الاستيراد محتكرة سوق الحديد في مصر. والباقي أنتم تعرفونه!!.... فإذا كانت الحكومة قد رفعت شعار التطهير من الفساد فالأولي إعادة أموال ومصانع الشعب التي نهبها حفنة من هؤلاء في غفلة من الزمن!!
كوميديا سوداء لمضيفي مصر للطيران
فصل من الكوميديا السوداء يعيشه مضيفو مصر للطيران الذين ينتظرون الترقيات إلي درجة رئيس طاقم ضيافة بعد نزول إعلان لذلك.. فوجئوا بالنزول بشرط ساعات الطيران من 8500 إلي 8000 ساعة وكأنه تم تفصيله للبعض من أصحاب المناصب الإدارية. واشترط الدرجة الأولي بدلاً من 14سنة خدمة كما ورد بدليل العمل. واشترط النجاح بنسبة 70% بامتحان اللغة في التحريري والشفوي وليس بمجموع تراكمي. ولأن الإعلان تفصيل علي البعض فلم يعبأ مخالفة نص دستوري متعلق بالمساواة وتكافؤ الفرص عندما قبل من اجتازوا امتحان اللغة بنسبة 50% فقط من إعلاني2010 و2011. وبعض من رسب فيه أعيد امتحانه لأنه من الحبايب. وهو غير مسموح بالإعلان الحالي. بل وقيل إن البعض لا توجد له أوراق اجتياز اختبار اللغة من إعلانات سابقة. بل واعفي الإعلان البعض من شرط ساعات الطيران المطلوبة بقبول من لديهم ساعات طيران اعتبارية وليست فعلية بحجة حصولهم علي استثناء.. ليه؟.. لأنهم يشغلون مناصب إدارية ذات أهمية حالياً وسابقاً. وبعضهم لم تتجاوز ساعات طيرانه الفعلية 650 ساعة في أربع سنوات ونصف السنة. في حين أن متوسط ساعات الطيران السنوية لأي مضيف جيد لا يقل عن 660 ساعة إلي 800 ساعة! ولم يذكر الإعلان أنه يجب عمل امتحان في إجراءات السلامة. ولكن تم عقد امتحان تعجيزي علي الرغم من أن هذا إجراء يتم سنوياً لتجديد رخصة الطيران واعتبر ذلك إهداراً للمال العام. ولم تقم مراكز التدريب بالشركة بتدريس ما جاء في الامتحان من قبل. ولم تخبر أحداً بطريقته. والمضحك حتي البكاء أن من وضعوا الامتحان من العاملين بالتدريب الجوي. وتقدم بعضهم للامتحان وحصلوا طبعا علي 100%!!... نقول كمان ولا كفاية!!... الواقعة مهداة إلي وزير الطيران ورئيس الوزراء!!