كانت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل. قوية وشجاعة في قولها "إن حدوث مثل تلك الكوارث يتنافي مع قيمنا".. عندما تصدت هي وحكومتها. للحوادث المتكررة للاجئين الذين يموتون في عرض المتوسط بالمئات. ودفعها للاتحاد الأوروبي لإيجاد حلول لتلك الحوادث.
غير أنها قد فتحت أبواب ألمانيا علي مصراعيها للمهاجرين السوريين. دون سبب منطقي يفهم منه لماذا تفعل ذلك. ودون أن تأخذ في اعتبارها. ما سيجلبه ذلك القرار من مشكلات قد تبدو حلولها عويصة. وستترك آثاراً سيئة ليس في ألمانيا وحدها. بل في أوروبا بأسرها.
ثم إنها دأبت وإعلامها مؤخراً علي الهجوم علي مصر والعرب. لإظهار فضيلة الهجرة إلي ألمانيا!! فصرحت تصريحاً غريباً.. قالت فيه: "غداً سنخبر أطفالنا أن اللاجئين السوريين هربوا من بلادهم إلي بلادنا. رغم أن مكة كانت أقرب إليهم. وكانت هجرتهم إلينا كهجرة المسلمين إلي الحبشة. لأن فيها حاكم لا يظلم عنده أحد أبداً".
أما مجلة "دويتشه فيله" فقد نشرت علي موقعها العربي تقريراً من مصر. يتحدث عن اللاجئات السوريات اللائي أثار شهيتهن اللجوء إلي ألمانيا. فيصف عيشتهن في قلب العروبة وكأنها الجحيم بعينه. حتي انهن يلجأن للزواج القسري ضماناً لبقائهن!!
المقارنة لن تكون في صالح ألمانيا علي الإطلاق.. فبينما كان يرفض الألمان الترحيب بهم في بداية الأمر. كانت مصر هي أول من فتحت ذراعيها لهم. ووفرت لهم ما استطاعت من سبل الراحة. ليشعروا وكأنهم في بلادهم!!
وفي حين استقلبتهم مصر داخل حدودها. ومكنتهم من استئجار وتملك الشقق والمحلات. أبقتهم ألمانيا علي حدودها وأسكنتهم داخل الصالات والمخيمات. ولم تسمح لأي منهم بالدخول إلي مدنها. تستبقي من يقع عليه الاختيار حسب شروطها. وترحل الباقي!!
وفي الوقت الذي عارض فيه الكثير من الأحزاب والحركات اليمينية وجودهم. فتخرج حركة مثل "بيجيدا" المناهضة لأسلمة ألمانيا تنادي بطردهم. رحبت بهم كل أطياف الشعب المصري. ولم يعارضوا وجودهم إلا حينما استغل الإخوان حاجتهم ووجهوهم ضد الدولة!
المسئولون هناك طالبوا اللاجئين باحترام القانون وقيم المجتمع الألماني. وبالتأكيد فإن الحكومة المصرية قد طالبتهم أيضاً بذلك. فلماذا يغضبون ويتذمرون عندما تطبق عليهم العقوبات عند خروجهم علي القانون المصري؟
وأخيراً. فإن مصر. من منطلق مصري وعربي وإسلامي تؤمن بكرم الضيافة. لم تطلب من العرب ولا من أوروبا ثمن استضافتهم. بينما طالبت ألمانيا الاتحاد الأوروبي بالمساهمة. بجانب تعهدات مجموعة الدول الصناعية السبع وبعض من دول الخليج. بتقديم 1.8 مليار دولار لتمويل وكالات الأمم المتحدة لمساعدتهم.