الاجتماع الذي عقده المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة مع مجلس ادارة اتحاد كرة القدم بمقر الوزارة كان بمثابة تدشين لعملية الحوار المجتمعي الذي قررت الوزارة القيام به تنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء لبحث أفضل السبل والضوابط من أجل عودة الجماهير لملاعبنا الخضراء وحضور مباريات الساحرة المستديرة حيث سيقوم الوزير بتسليم تقرير شامل لرئيس الوزراء حول نتائج هذا الحوار عن أفضل الضوابط الأمنية والتنظيمية والقانونية وعدد الاستادات الجاهزة لاستقبال الجماهير وإذا كان المهندس خالد عبد العزيز يسعي لأن يتضمن هذا التقرير كل صغيرة وكبيرة حول عودة الجماهير وتوفير كل عناصر الأمن والأمان والسلامة والاستمتاع بمعشوقة الملايين فإنني أري ان هناك عنصرا هاماً لا يجب ان يغفله وزيرنا الشاب ومعه أعضاء اتحاد الكرة ألا وهو عنصر التحكيم نظراً لأهمية دوره وخطورته الشديدة في الخروج بالمباريات لبر الأمان في ظل المنافسة الشديدة والشرسة بين الأندية الباحثة عن القمة أو الأخري التي تبحث لنفسها عن مكان بالمنطقة الآمنة الدافئة بجدول الدوري أو تلك الأندية التي تسعي للهروب من شبح الهبوط لعالم المظاليم.. فلابد ان نتفق ان قيام الحكم باتخاذ قرار ظالم.. أو التغاضي عن احتساب أخطاء صريحة مثل ضربات الجزاء.. أو طرد لاعب بالخطأ بما في اتخاذ قرارات مؤثرة في سير أو نتيجة المباراة كلها أسباب رئيسية من شأنها اثارة الجماهير واللاعبين علي السواء وإحداث حالة من الانفلات والشغب داخل الملعب.. وهنا نجد أن عصام عبد الفتاح عضو اتحاد الكرة ورئيس لجنة الحكام العليا بالجبلاية يتحمل مسئولية كبيرة للغاية ومعه حكامه في تحقيق العدالة بين الأندية المتنافسة دون النظر لاسم هذا النادي أو جماهير آخر.. وهذا يتطلب الدقة الشديدة في تأهيل الحكام والاختيار المناسب لكل مباراة حتي لا يتحول الحكام الي عنصر هدم وتدمير للكرة المصرية والتسبب في الغاء المسابقة هذا الموسم.. أقول هذا لأن هناك الكثير من السلبيات والمجاملات التي تسود الأداء العام للجنة الحكام العليا وتدفعنا لأن نضع أيدينا علي قلوبنا مع بدء قيام الدولة باتخاذ خطوات جادة لعودة الجماهير للملاعب وخير مثال علي ما تشهده سياسة لجنة الحكام العليا من مخالفات تلك الرسالة التي تلقيتها من حكام منطقة الاسكندرية يصرخون فيها من المجاملات الفجة والصارخة لرئيس لجنة الحكام العليا عندما اتخذ قراراً بإعادة الحكم محمد فاروق الي القائمة الدولية رغم انه تخطي السن القانونية للقائمة الدولية الموسم الماضي في مخالفة صريحة واسند اليه ادارة مباراة الزمالك ووادي دجلة في الاسبوع الأول لافتتاح الدوري.. وكان واضحاً للجميع ان محمد فاروق لم يكن جاهزاً بسبب زيادة الوزن واللياقة البدنية وهو ما أثار جدلاً كبيراً لدي كل من تابع المباراة.. وهنا يتساءل حكام الاسكندرية عن السر وراء اصرار رئيس لجنة الحكام علي ارتكاب تلك المخالفة وهم يجيبون في الرسالة هل لأن رئيس خايف من شيء ما لدي محمد فاروق كونه لديه مستندات تدين اعضاء اللجنة الرئيسية.. ويطرحون سؤالا آخر لماذا تم في المقابل استبعاد الحكم السكندري محمود بسيوني من القائمة الدولية 2014-2015 وذلك بدون أسباب واضحة.. وأمام هذا الظلم البين خاصة انه ليس أمامهم سبيل لرفعه في ظل سيطرة رئيس اللجنة علي مقدراتها سوي اللجوء الي الفيفا بتقديم شكوي رسمية للتصدي لهذه المخالفة الصريحة والتي تمثلت في إعادة محمد فاروق الي القائمة الدولية بعد استبعاده منها منذ عامين فكيف يعود وما هي الأسس الفنية التي أعادته للقائمة.. وبالاضافة الي ذلك فإن حكام الاسكندرية في خطوة أخري يطالبون باقالة عصام عبد الفتاح وأعضاء لجنته والتي يسيطر عليها شكلاً وموضوعاً فهو الحاكم بأمره نتيجة لما يحصلون عليه من عضوية اللجنة من راتب شهري وبدل محاضرات ومبيت ومراقبات للمباريات.