أثبتت التحاليل الطبية للمرشحين لانتخابات مجلس النواب أن 92 ممن أجروا الكشف الطبي يتعاطون المخدرات ومرضي نفسيون.
تخيلوا لو لم يكن هناك كشف طبي واستطاع هؤلاء أن يفوزوا بمقاعد تحت قبة البرلمان الجديد..
أخطر مجلس في هذه المرحلة الفارقة من عمر الوطن سيكون من المدمنين والمرضي النفسيين للقيام بالرقابة والتشريع.. وتشكيل الحكومة.. واتخاذ القرارات المصيرية للشعب..
الكشف الطبي للمرشحين كان ضرورة حتمية.. لأن مدمن المخدرات.. اذا كانت لديه حصانة ربما يتحول إلي تاجر هيروين وكوكاييين وأفيون.. لأن الحصانة مغرية تؤدي لتسهيل تحركاته وعبوره.. أو أن غياب عقله بوسائل "الكيف" يصور له أن الحصانة تحميه من التفتيش أو الفحص.. في الموانيء والمطارات والأكمنة علي الطريق.
في بعض مجالس الشعب السابقة.. كان هناك نواب الكيف.. ونواب النقوط.. والفساد والذي كان قد وصل للركب.. فكانت هذه المجالس تسن القوانين التي تحقق مصالحهم.. وتصدر التشريعات التي تحقق مآربهم.. وتخدم أهدافهم..
كان النائب البرلماني في المجالس السابقة.. لديه فرصة الثراء.. وتعويض ما أنفقه في الدعاية الانتخابية مئات المرات.. وكانت العضوية تسمح له بالتواصل واقامة شبكة علاقات مع كبار المسئولين والوزراء.. وعقد الصفقات.. وما أكثر النواب الذين حصلوا علي أراض من الحكومة ربحوا من ورائها مليارات الجنيهات..
بعض النواب السابقين تاجروا في كل شيء حتي الفياجرا عند بداية ظهورها.. وحققوا أرباحا طائلة أسالت لعاب البعض لتهريبها.
هل لو كانت الفحوصات الطبية تطبق علي نواب البرلمانات السابقة.. كنا قد رأينا النائب الذي يعتدي علي ضابط مرور في الطريق العام.. أو يحاول دهسه بسيارته عمداً أمام المارة.. والعابرين؟!
وهل كنا قد رأينا النائب الذي يؤذن للصلاة تحت قبة البرلمان دون استئذان والجلسة جارية؟!
من المؤكد أن بعض مجالس البرلمانات السابقة ضمت مرضي نفسيين تسللوا للمقاعد بلا كشف طبي.. وشريط الأحداث والذكريات تؤكد ذلك..
اعتقد أن الكشف الطبي للمرشحين سيؤدي لتنقية المرشحين.. ونضمن علي الأقل أن من يدخل مجلس النواب الجديد من العقلاء.. أو كما يقال "إنسان طبيعي" يخلو من الكحول!!