أيام وتشرق مرة أخري شمس برلمان ٢٠١٥ بعد انتخاب باقي نوابه من المرحلة الثانية لتكتمل خارطة الطريق ومؤسسات الدولة ، ولكن هناك العديد من السلبيات التي نتمني إلا نراها بالمرحلة الثانية علي رأسها العزوف عن الحق الدستوري والوطني للمواطن بالذهاب الي لجنته الانتخابية وإختيار من يمثله ويكون عقله ولسانه في التشريع والرقابة ، وادعو نفسي وجميع المصرييين الذين لهم حق التصويت بألا يتنزلوا عن حقهم في إختيار الأفضل رغم الشعور بالإحباط للكثير من سلبيات تعجز الدولة مؤقتاً عن إيجاد حلولا فالحمل ثقيل ولكن الأماني ممكنة وإرادة العمل واجبة والطموحات في تنفيذ مشروعات عملاقة منتظرة .
ولكن رغم الأزمة الاقتصادية الطاحنة للبلاد إلا أننا نسمع ونشاهد عجب العجاب من أشكال الدعاية الانتخابية للمرشحي البرلمان والبذج الغير مبرر ثمنا لكرسي برلمان هدفه خدمة الوطن ، فمن زمن قديم كانت وسيلة التعريف للمرشح الكتابة علي الجدران أو يافطة قماش والزيارات علي المقاهي والبيوت للمجاملة في الأفراح والأحزان والمؤتمرات بالسرداقات ، والآن ربما وأنت علي سريرك ممكن تصاب بالصم لأصوات متداخلة عالية بذائية الأوصاف والأغاني المسفة تفترض تمجيدا للمرشح، وميادين وشوارع مغلفة بالبانارات واللوحات مصورة بلاستيكية وملصقات وصور ومنشورات وفيديو وسيارات نصف نقل وتوتوك محملة بالأطفال والنساء ، وأستغلال مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتوتير وواتس ، غير دخول الإعلام المقروء والمسموع والمرئ الذي يتيح للكثيرين المشاهدة والتناظر ومعرفة المواطنين بمرشحهم ورؤيته وجها لوجه.

ولكن من غير المنطقي ما يجري علي الفضائيات واشتعال معارك تكسير العظام الانتخابية التي بدأت تتجه لمعركة غير شريفة واتهامات متبادلة قبل أيام من بدء المرحلة الثانية من زعماء قائمتين من أكبر القوائم المرشحة والتي تحوي العديد من الأحزاب كانوا من قبل رفقاء أكبر جهاز سيادي بالدولة ، بل ربما تصل الخلافات إلي ساحة القضاء بعد تجاوز مرحلة تكسير العظام من اتهامات الكذب في الرتبة عند الخروج للمعاش للفساد واستغلال المال السياسي ودعم الدولة والإعلام لقائمة إحداهما علي حساب الأخري الي التخوين والعمالة والمذهب الديني وتمويلات خارجية والمتاجرة بالدم وضم الفلول والعديد من الاتهامات المتبادلة .

أعتقد أن هذه التجاوزات من مرشحي البرلمان يجعلنا إضحوكة أمام المتابعين والمحللين داخليا والخارج في مبادئ الخلاف والتنافس المشروع في الدعاية الانتخابية خاصة بين رموز وطنية كانت تمثل مؤسسات كبيرة بالدولة بل محسوبة ، مما يجعل التكهنات الغير صحيحة تتردد أن هناك توجيه وتدخل من بعض أجهزة الدولة السيادية في تشكيلة مجلس النواب المقبل لإختيار أشخاص معينين موالية للرئيس وتكون طوع يده وهذا غير حقيقي ويصيب العملية الانتخابية التي تتسم بالنزاهة والشفافية من خلال إشراف قضائي كامل ومراقبة داخلية ودولية أكدت ذلك في المرحلة الأولي، وثانيا يجعل الغالبية من بسطاء الوطن الذين يملكون فطنة الفهم يشعرون بالإحباط من مرشحي برلمان بهذه العقلية في الخلاف بل سطحيته مما يضر بموقفهما بالمرحلة الثانية بأياديهم، أو يري فيه البعض أن برلمان ٢٠١٥ نسخة مكررة من برلمان ٢٠١٠ دليلهم في ذلك كثرة مرشحي النظام الأسبق سواء بالقوائم أو مستقلين ونجاح رجال المال من الدولة العميقة بالعودة من خلال باب البرلمان الذهبي مما يصعد براكين الغضب للبعض، كل ذلك يجعل المشاركة واجبة وطنياً فالشعب لم يعد كالسابق يطمئن بإلامبالاة والخنوع للواقع والرضا بالقليل بل علم دروس في دفاعه عن حقوقه ومقدرات وطنه ضد إي مخاطر داخلية وخارجية ، وسطر مواقف في فرز الصالح والطالح ، وسينزل ويشارك ويحسن الإختيار و بالمرصاد في المحاسبة للمخطئ مهما بلغ والثناء لأصحاب الإنجاز المطلوب عاجلا وليس آجلا فالوطن لا يملك رفاهية الوقت والتجريب.. ويا مرشحين البرلمان رفقا بالوطن وخاصة رفقاء الأمس.