رغم تهليل شركات الأدوية، واحتفائها الشديد، باكتشاف دواء «السوفالدى» المعالج الرئيسى لفيروس «سى» ـ على حد قولهم ـ فوجئ الكثيرون من الأطباء والمعالجين، بعودة الفيروس مرة أخرى الى مرضاه، بعد ثلاثة أشهر من توقف العلاج المحدد بستة أشهر.
وكما قال لى الدكتور محمد الحسانين، استشارى الكبد والمناظير والجهاز الهضمى. عندما سألناه عن مصداقية ما يتردد حول عدم جدوى هذا الدواء، أكد ان هناك بالفعل نسبة كبيرة من المرضى لم يستجيبوا للعلاج، لأن التجارب التى أجريت على النوع «الجينى» من الفيروس الموجود فى مصر لم تكن كافية قبل بدء استخدامه، ولم تكن هناك جهة محايدة تقوم بتقييم فعالية هذا الدواء لمرضاه.

ولذا فنحن نطالب بوجود هذه الجهة بعيدا عن لجنة «الفيروسات الكبدية» التى تعتبر خصما وحكما فى وقت واحد، بسبب تعاقدها مع الشركات المنتجة «للسوفالدى»، ولذلك فهى التى تقوم باختباره وتقييمه وهذا لا يجوز علميا.

والسؤال الأهم، إذا كانت نسبة شفاء مرضاه مرتفعة جدا، كما أعلنت هذه اللجنة من قبل، ومع انخفاض سعره الى النصف تقريبا، فلماذا يروجون الآن الى أدوية جديدة ومستخدمة ـ كبديل للسوفالدى ـ رغم ارتفاع ثمنها ويهدفون الى تعميمها فى مراكز العلاج التابعة للدولة.

إن هذا الاتجاه يثير غموضا غير مفهوم، ويضم أسئلة مشروعة، ينبغى الإجابة عنها بشفافية ووضوح، رحمة بمرضى الفيروس من ناحية، ووقفا لنزيف المليارات التى تتحملها الدولة من ناحية أخرى بحجة علاج المرضى، وحتى لا يظل السؤال معلقا: «السوفالدى؛.. متهم أم برىء؟.