أمام الهجمة الإرهابية القذرة وغير المتوقعة اتخذت فرنسا العديد من الإجراءات الاستثنائية كحظر التجول وإغلاق الحدود وإعلان حالة الطوارئ وتمديدها ثلاثة أشهر بموافقة البرلمان وقرار وزير الداخلية الفرنسي لضباط الشرطة باستخدام سلاحهم في غير أوقات العمل إذا تطلب الأمر.. كل هذه الإجراءات اتخذها رئيس فرنسا والبرلمان والوزراء وسط تأييد شعبي دون التفكير في حقوق الإنسان لأن تأمين الدولة وترسيخ الأمن والأمان يعلو فوق أي حقوق للإنسان فحق الأمة أسمي وأهم من أي واجبات ومتطلبات أخري.
منذ أيام اقتحمت الشرطة الفرنسية حي سان دوني الشهير والذي يقع في شمال باريس لملاحقة بعض العناصر الإرهابية وتم بالفعل القبض علي ثمانية أشخاص يشتبه في تورطهم في أحداث 13 نوفمبر الإجرامية التي هزت فرنسا والعالم وتداولت الصحف والمواقع ووكالات الأنباء صوراً لأفراد الشرطة والقوات الخاصة وهم يعتقلون أحد المشتبه فيهم شبه عاري واقتادوه إلي السيارة بدون ملابس دون التفكير في أي حقوق للإنسان.. علامات استفهام كثيرة أثيرت بسبب صمت منظمات المجتمع المدني الدولية المعنية بحقوق الإنسان عن مثل هذه التصرفات وذلك لتعاطفهم مع ما حدث للشعب الفرنسي والعمليات الإرهابية التي تعرضوا لها في حين أن مصر تخوض حرباً شرسة ضد الإرهاب منذ فترة وتعرضت للعديد من الهجمات الإرهابية والإجرامية وبدلاً من أن نري تأييداً وتعاطفاً مع مصر في حربها ضد الإرهاب نجد بعض الذين يطلقون علي أنفسهم نشطاء ينتقدون ويسخرون مما تفعله الدولة وإجراءاتها وقوانينها في مكافحة الإرهاب وتنهال علينا سلسلة من الادعاءات والمهاترات التي تنتقد سياسة الدولة وإجراءات الشرطة لتأمين الشعب وحماية الوطن والمنشآت.
فرنسا وحكومتها اتخذت كل هذه الإجراءات والتدابير السريعة لتأمين البلاد وحماية الشعب الفرنسي من أي هجمات أخري حيث قال الرئيس الفرنسي إن الاستقرار والأمان أساس الحرية التي نفخر بها.. وعلينا في مصر أن نضع نصب أعيننا أمن وأمان وطننا واستقراره لكي ننجح فيما نحلم به سواء علي المستوي المجتمعي أو الاقتصادي وعلي المصريين أن يقفوا يداً واحدة مع الدولة في حربها ضد الإرهاب الذي يسعي بشتي الطرق لكسر شوكة مصر التي لن ينال منها أي متآمر أو إرهابي.. بالطبع لا أدافع أو أبرر استخدام أي أساليب غير إنسانية تجاه أي مواطن ولكن أحاول التأكيد علي أن أمن واستقرار الوطن يأتي دائماً علي رأس أولويات أي دولة تحلم بغد أفضل ومجتمع مدني متحضر أساسه الحرية والديمقراطية.