أظن أنه حان الوقت لنسف النظام القضائى المصرى وتفعيل نظام آخر تنجز فيه المحاكم القضايا وتسرع فى الفصل بين المواطنين، وتعجل بعودة الحقوق إلى أصحابها خلال ستة أشهر على الأكثر، ليس من المعقول أن نترك المواطن يجرى وراء المحاكم والمحامين لعشر وعشرين سنة لكى يسترد حقوقه بالقانون، العالم يصل إلى المريخ فى شهور معدودة والمحاكم المصرية تقضى بأحكامها النهائية بعد وفاة المتقاضين.

بالأمس فوجئت بنشر الصحف القول الفصل فى قضية خطف سيدة من منزلها واغتصابها، قضت المحكمة بإعدام بعض المتهمين وبالمؤبد على آخرين، تعرفوا بعد كم سنة من خطف السيدة واغتصابها؟، بعد تسع سنوات بالتمام والكمال.
ففى عام 2006، نشب خلاف بين بعض المواطنين وجار لهم، فقام البعض بحمل السلاح الآلى وتوجهوا إلى منزل الجار، أطلقوا النار وصعدوا إلى شقته، واختطفوا زوجته من داخل الشقة، صرخت السيدة تستغيث بجيرانها وأهل الحى، أطلق المختطفون النار، خاف الجيران وعادوا إلى منازلهم، وقام الجناة بنقل السيدة إلى مكان ناء وتناوبوا اغتصابها، الزوج تقدم ببلاغ اتهم فيه خصومه بخطف زوجته، وبعد عودة الزوجة حررت محضرًا باغتصابها، قامت قوات أمن كفر الشيخ بالقبض على الجناة الذين شاركوا فى الواقعة، وأحيلوا إلى النيابة وقضت المحكمة بإعدام جميع المتهمين عدا حدثًا، بتهم الاختطاف والشروع فى القتل والاغتصاب تحت تهديد السلاح والسرقة بالإكراه، قام المتهمون بالطعن فى الحكم، وقبل الطعن وأحيلوا إلى دائرة جديدة لتحاكمهم من أول درجة، وأيدت المحكمة الحكم، فقام دفاع المتهمين بنقض الحكم مرة أخرى، وتم قبول الطعن وتصدت محكمة النقض للقضية بنفسها من أول وجديد، وبعد المداولة واستماع الشهود قضت محكمة النقض بإعدام 4 متهمين وبالمؤبد لـ5 متهمين، وبالسجن 15 سنة للحدث.
الإجراءات التى اتبعت فى هذه القضية تركت الجناة بدون عقاب لمدة تسع سنوات، وجعلت المجنى عليها هى وزوجها وأطفالها يعتقدون أن هذه البلاد لا حق لمظلوم فيها، هذا مع أن الواقعة لها شهودها وتعرف المجنى عليها على من خطفوها ومن اغتصبوها، لكن الثغرات الموجودة بالقوانين وبقانون الإجراءات سمحت لهيئة الدفاع بتأخير صدور الحكم لمدة تسع سنوات، وإعادة نظر المحاكمة لمرتين أمام دوائر مختلفة، وكل هذا يعطل تنفيذ العدالة ويجعل أصحاب الحق يكفرون بالقانون وبالنظام القضائى.
لهذا يجب أن ننسف قانون الإجراءات الجنائية أو نلغى جميع المواد التى تسمح بتعطيل صدور الأحكام، وأن يتم تحديد مدة ستة أشهر لصدر الأحكام النهائية واجبة التنفيذ، ويجب لكى ننفذ هذه التعديلات أن نميكن القضايا والإجراءات، بأن تلغى الكتابة بالقلم، ويتم تداول المستندات والمذكرات على الإنترنت، وتكتب الجلسات على الكمبيوتر، وتقوم كل هيئة محكمة بوضع أوراق القضايا على موقع خاص، يدخل إليه المحامون برسوم وبرقم سرى، يتم فيه تداول أوراق وصور ومذكرات القضية فى ثوان معدودة، يطبع فيها كل منهم (القضاة والمحامين) الأوراق المطلوبة، ويتم فرض غرامات مالية وعقابية على من يحاولون تعطيل صدور الحكم.
كما يجب استبعاد القضاة والمحامين الذين لا يجيدون استخدام الكمبيوتر والإنترنت كتابة وقراءة وطباعة وإضافة، يجب أن يشمل هذا النظام النيابات، خاصة أن القضايا تظل فيها بالشهور حتى يتم نظرها وإنزالها إلى المحاكم
زمان كان القاضى يحكم بين المتنازعين فى جلسة واحدة، يحضر إليها المتخاصمون والشهود، فى رأيى إما ان نحدث نظامنا القضائى أو نعود إلى القضاء العرفى مهما كنت سلبياته فهو أرحم من وفاة صاحب الحق قبل أن يحصل على حكم ينصفه، العدالة التى تأتى بعد المرمطة فى المحاكم لسنوات هى والظلم سواء.



��§Ù‚��±��£ ��§Ù„مق��§Ù„ ��§Ù„��£��µÙ„ÙŠ ��¹Ù„ÙŠ ��¨Ùˆ��§��¨��© ��§Ù„وف��¯ ��§Ù„��§Ù„يك��ª��±ÙˆÙ†ÙŠ��© الوفد - نسف النظام القضائي