تعددت سلبيات الانتخابات البرلمانية بمرحلتيها، لكن كل ذلك يهون، امام تحقيق الهدف الاسمي، وهو اجراء الانتخابات في جو ديمقراطي حر، دون اي تدخل من السلطة، في تجربة لم يسبق لها مثيل في تاريخ مصر الحديث.
نعم هناك اقبال متواضع - 26.6% - في المرحلة الأولي. وهناك شراء أصوات. كل هذا وارد ومقبول، في سنة اولي ديمقراطية.لكن يبقي ان الشعب المصري حصل في فرصته كاملة، في اختيار من يشاء لتمثيله في البرلمان. سواء كان الدافع هو العصبية القبلية او بيع الصوت بالمال او التصويت والاختيار الحر بعقلانية. فإذا كان البعض اساء استخدام الفرصة. فمن المؤكد انه سيراجع نفسه في المرات القادمة، بعد ان ايقن صدق النظام الجديد وجديته في ترسيخ الديمقراطية، التي لم نذق طعمها من قبل.
قد يعترض البعض علي رأيي ويزعم ان مصر عاشت الديمقراطية في العهد الملكي او عهد السادات. وأطالب اصحاب هذا الرأي ان يرجعوا إلي من هم علي قيد الحياة من الاجداد، ليعرفوا أن مصر قبل ثورة 52 لم تشهد سوي ديمقراطية الباشوات والأعيان والدليل اننا لم نسمع عن نائب واحد من العمال والفلاحين البسطاء. بل الأدهي ان حق الانتخاب في عهد محمد علي باشا وأبنائه واحفاده، كان مقصورا علي العمد والأعيان فقط. اما في عهدي السادات وربيبه مبارك، فكلنا يذكر ماكان يجري من تزوير فاضح وصل ذروته في انتخابات 2010 التي كانت القشة التي قصمت ظهر النظام وأسقطته. لقد سعدت حقا باختيار من يمثلني عن قناعة. ولو لم افعل لندمت طويلا علي اهدار حقي كمواطن يفخر بوطنيته وانتمائه.