أيهما الأفضل أن نطرح مشروعات جديدة للاستثمار أم نجد حلولا عاجلة للمشروعات الحالية المتوقفة والتي لا تحتاج لاستثمارات ضخمة لاعادة تشغيلها.

وكما هي العادة في كل شيء فلا توجد في بلادنا احصائيات صحيحة بعدد المشروعات المتوقفة وأن كانت كل المؤشرات تؤكد أنها تتراوح ما بين ١٥٠٠-١٨٠٠ مشروع.

توقف هذه المشروعات جاء لاسباب عديدة منها ما يتعلق بالعمالة ومطالبهم بزيادة الاجور والحوافز والبعض الاخر يتعلق ببعض القضايا المنظورة أمام القضاء وبعضها بسبب نقص قطع الغيار ومستلزمات الانتاج حيث توقفت معظم البنوك عن التمويل بالعملة الصعبة وخاصة خلال الفترة الماضية والتي شهد فيها سوق العملات تذبذبا شديدا متأثرا بكل السلبيات التي يعيشها الاقتصاد المصري.

اتمني من الحكومة أن تسارع بحل مشاكل هذه المصانع والتي تمثل استثمارات مهددة لأن فوائد مديونياتها تتزايد وصادراتها تكاد تكون متوقفة وهو ما سيؤدي لمزيد من الخسارة سواء لاصحابها أم للاقتصاد الوطني.

وأعتقد أن اتحاد العمال والنقابات العمالية يقع عليها اليوم اعباء كبيرة في ضرورة وضع اتفاقيات لتحسين أوضاع العمل ورفع مستويات الاجور وبصورة تدريجية لا تمثل احجافا أو ظلما سواء للعمال أو أصحاب هذه المشروعات.

كما أتمني أن يسارع البنك المركزي ومن خلال اتفاق مع البنوك لإعادة ضخ بعض الاموال بالعملات الصعبة لأصحاب هذه المشروعات لمجرد تحريك عجلة الانتاج.

أعتقد أن حزمة جديدة من التيسيرات التي تقدمها الحكومة لهذه المشروعات ستمثل إضافة مهمة تعود آثارها سريعا علي الاقتصاد وبدلا من انتظار مشروعات جديدة لم تدخل بعد حيز دراسات الجدوي الاقتصادية أو انتظار قرض صندوق النقد والذي تساورني مخاوف كثيرة في امكانية اتمامه الآن.