ورغم أن الفساد والإرهاب وجهان لعملة واحدة تهدد المجتمع واستقراره وأمنه وأمانه فإننا عازمون علي إحراز النصر ولكن يجب أن يلتزم كل مسئول ووزير في موقعه بالتصدي للفساد ومحاولة التصدي له بحزم وحسم.. أما الإرهاب فإن المعركة وإن طالت وزادت التضحيات والتكلفة فإن الله سيكتب لهذا البلد الانتصار والفوز مهما تكالبت علينا قوي الخارج وبعض من الداخل.
ولكن في تقديري معركة الفساد نستطيع إحراز نصر سريع فيها وستدعمنا في معركتنا مع الإرهاب الأسود ولا يجوز لأي شخص مهما كان موقعه أن يتستر علي فساد أو يدافع عنه أو ينشر حمايته علي الفاسدين وبعيداً عما يقول البعض اشمعني الحديث عن فساد جهاز التجارة الداخلية فقد كنت أتوقع بدلاً من أشمعني دي أن يسير وزير التموين مع رئيس مجلس الوزراء في نفس التوجه للقضاء علي بؤر الفساد مهما كانت صغيرة أو كبيرة.
أدهشني أن يقف وزير التموين وهو يعلم بوجود تجاوزات وأخطاء ويقول لمعاونيه وموظفيه "اطمئنوا ولا يهمكم" فهل هذا معقول.
إنني أنتظر نتيجة التحقيق من المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء فيما نشر ولكن ما جري في الجهاز عندما وصلت أجهزة الرقابة هي محاولة ترتيب الأوراق والخروج من المأزق والادعاء أن كل شيء تمام وهو ليس كذلك وقد وصلتني الكثير من المستندات وكشوف المكافآت من داخل الجهاز وهي متاحة لم يطلبها من جهات التحقيق.
ومن هذه الوثائق المذكرة التي كتبها أحمد مهدي رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية إلي السيد وكيل الرقابة الإدارية اللواء محمد مسعد ويقول فيها "إن مستشاري مجلس الدولة يحصلون علي مكافأة شهرية تعادل 100 بالمائة من المرتب. وهي مبلغ 16989 جنيهاً للأول والثاني 16987 جنيهاً".
إن السيدة التي أشرنا إليها في المقال عينت بعقد عمل مؤقت بمبلغ خمسة آلاف جنيه وبخصوص تقاضي أموال أخري من الوزارة فإن الجهاز لا علم له بذلك ولم يتم إخطاره.
أما زوجها فهو لا يعمل بالجهاز ولكن بلجنة المساعدات الأجنبية نفس المبني ولم يتقاض أي رواتب من الجهاز.
وبخصوص صرف مكافأة شهرين فقد اعتمد الكشوف ولاتزال تنتظر موافقة مندوب وزارة المالية للصرف بعد أن أبدي ملاحظات عليها "الحمد لله".
إن المبلغ المخصص للمكافأة والذي لم يتم صرفه حتي الآن لم يتم تحميله علي موزانة العام الحالي وتم تعليته من موازنة العام السابق!!
وحدد الأستاذ المهدي أسباب الخسائر ولم يذكرها فيما يلي:
عدم تعديل رسوم السجل التجاري منذ السبعينيات.
ويعترف بتوقف نشاط المناطق التجارية الذي أنشئ من أجلها الجهاز بسبب تداعيات الانفلات الأمني منذ ثورة يناير 2011 وحدوث تعد علي جميع أملاك الجهاز من المواطنين.. بالإضافة إلي عدم وجود مناخ للاستثمار والمطالب الفئوية للعاملين
وبالنسبة لمكافآت حرس الدكتور معالي وزير التموين فإنها لم تصرف شهرياً ولكن كل ثلاثة شهور حيث إن هناك كتاباً من وزارة الداخلية إلي وزير التموين بالموافقة علي الصرف من الجهاز لأن المبالغ تراجع من وزارة المالية!!
ورغم أن الخطاب لم ينكر وقائع ذكرت فإنه من الملاحظ أن رئيس الشئون المالية يتحدث عن الانفلات الأمني وعدم جودة مناخ الاستثمار وتعدي المواطنين علي أراضي الجهاز فماذا تبقي للجهاز ليعمل فيه وقد فقد كل مقومات عمله.. فلا المرتبات أصلاً يستحقها من لا يعملون فكيف يصرفون مكافآت.
إن تستر أي مسئول علي فساد أو مخالفات في ظل هذه الظروف اعتداء علي المجتمع والمال العام ويضعف عزيمتنا في التصدي للإرهاب وسيظل عدونا الإرهاب والفساد وهما وجهان لعملة واحدة تستحق البتر والقضاء عليها.