مشاكل ومعوقات الصناعة معروفة وحلولها أيضا معروفة ولكن بكل اسف لم تجد من يتخذ القرارات العاجلة والسريعة لإنقاذها مما هي فيه فلاتزال هناك عشوائية وتضارب وتخبط في تنفيذ القوانين واتخاذ القرارات الصائبة لتصحيح الأوضاع الخاطئة.. مما يحدث حاليا علي أرض الواقع سيئ للغاية فالمسئولون في وزارة الصناعة ايديهم مرتعشة وعاجزون عن مواجهة هذه المشاكل والتصدي لها مما ادي إلي تفاقمها بشكل خطير وانعكس ذلك بالسلب علي جذب الاستثمارات وادي إلي تراجعها.. فهناك حالة من التخبط في القوانين وتعارضها مع اللائحة التنفيذية نتيجة التلاعب فيها كما هو حادث في قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الذي يتعارض تماما مع لائحته التنفيذية وتسبب في تخريب وتدمير في الصناعة وأصابها بالشلل وعدم قدرتها علي المنافسة نتيجة عجزها عن احداث قيمة مضافة حقيقية حيث لا توجد استراتيجية حقيقية للصناعة المصرية فهناك نقص كبير في العمالة المدربة واللازمة لتشغيل المصانع لغياب المنظومة المتكاملة للتدريب كما انه لا يوجد تحديث للصناعة أو تطوير وايضا للمواصفات القياسية لتتوافق مع نظيرتها الأوروبية والعالمية وساهم ذلك في تدني وتراجع الصادرات التي تراجعت بشكل خطير خلال الفترة الماضية بسبب عدم وجود رؤية صحيحة للمساندة التصديرية وغياب التسويق والترويج في الاسواق الخارجية لفشل مكاتب التمثيل التجاري في الخارج في القيام بدور مهم وفعال ناهيك عن عدم توافر الاراضي الصناعية اللازمة لانشاء مصانع جديدة واسناد وزارة الصناعة توزيع الاراضي الصناعية لما يسمي بالمطور الصناعي الذي يقوم بالمتاجرة بالاراضي الصناعية والتربح منها ببيعها باسعار فلكية مبالغ فيها تحت سمع وبصر ورعاية وزارة الصناعة التي تتزرع وتتحجج بأن الدولة غير قادرة علي القيام بإقامة البنية التحتية وانها اضطرت إلي ما يسمي بالمطور الصناعي ليقوم مكان الدولة بعمليات الترفيق دون ان تحد له اسعار عادلة للبيع للصناع الذين اصبح لديهم انطباع ان الدولة ترفع يدها عن الصناعة وهو ما اصابهم بالاحباط واليأس وفقدان الامل في ان تتحسن وتنهض الصناعة والمؤسف ان كل الهيئات التابعة لوزارة الصناعة بدءا من الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات وهيئة المواصفات ومصلحة الكيمياء والرقابة الصناعية تعمل ضد الصناعة ولم تقم بالدور الصحيح المطلوب منها للنهوض بالصناعة فكلها تختلق المعوقات والعراقيل والقيود التعجيزية لتدمير الصناعة وهناك دلائل عديدة علي ذلك وليس مجرد كلام عشوائي مرسل فالصناع يئنون من الاجراءات التعسفية واختلاق التعقيدات للإفراج عن مستلزمات الانتاج في المواني وتحميل الصناع أعباء كبيرة جدا مما ادي إلي زيادة التكلفه وصعوبة المنافسة في الأسواق وساهم ذلك في انتشار مصانع بير السلم والانشطة غير الرسمية بشكل كبير نتيجة البيروقراطية والاجراءات التعسفية واصبحت تقوم بإغراق السوق بسلع غير جيدة باسعار متدنية لتهدد المصانع الرسمية لتزداد التحديات والصعوبات التي تواجه الصناعة الأمر الذي ادي إلي ارتفاع عدد المصانع المتعثرة إلي 7000 مصنع استثماراتها 350 مليارا حسب بيانات اتحاد الصناعات.
الغريب أن المهندس طارق قابيل وزير الصناعة الجديد لم يتعرض لمشكلة واحدة من المشاكل التي تواجه الصناعة واكتفي بزيارات لبعض الورش في التجمع الخامس وعقد اجتماعات لم تسفر عن شيء أو عن صدور أي قرارات تساهم في ايجاد حلول واقعية وسريعة مما اصاب الصناع بصدمة وبعدم التفاؤل لخوفهم من استمرار تدهور وانهيار الصناعة خلال المرحلة القادمة.. لذا كان تقرير ممارسة الاعمال لعام 2016 الصادر عن مجموعة البنك الدولي صادما في وضع مصر في ترتيب رقم 131 من بين 188 دولة لتقتهقر 19 مركزا عن العام الماضي حيث كان ترتيبها في مركز 112 ولكنها فشلت في الحفاظ علي الاستمرار فيه ورغم صدور هذا التقرير وتوزيعه عالميا إلا أن المسئولين في الدولة ووزارة الصناعة لم يعطوه أي اهتمام أو لمجرد التفكير بكل اسف حتي يمكن البحث عن الاسباب التي ادت إلي تراجع مصر إلي هذا الترتيب.
** رسائل مهمة.. إلي
** الدكتور هاني فوزي وزير المالية التأني مطلوب وعدم التسرع في إصدار قانون القيمة المضافة حاليا لانها سوف تتسبب في زيادة الاسعار علي محدودي الدخل واترك البرلمان يحدد المصير بالمناسبة مصلحة الجمارك من افضل المصالح التابع لوزارةالمالية لتحقيقها نجاحا غير مسبوق في الأداء وسرعة الافراج والمعاملة الجيدة وحماية الاقتصاد القومي ويرجع هذا إلي رئيسها الناجح المخضرم الدكتور مجدي عبدالعزيز الذي استطاع تحقيق ما عجز غيره عن تحقيقه ليرتفع بالحصيلة إلي أرقام مشرفة.
** المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة نموذج مميز للقيادة الناجحة التي تعمل بجد واجتهاد وانكار للذات يتحرك في كل مكان لتطوير وتحديث المحطات والشبكات لخبرته الواسعة مما ساهم في تحقيق طفرة وتحول كبير في عدم انقطاع التيار خلال الفتره الماضية .