ينتظر المواطن في كافة أنحاء مصر تخفيض الأسعار ووصول خطة الدولة لتخفيضها إلي القري والنجوع في مختلف المحافظات وإن كنت اتصور أن القضاء علي غلاء الأسعار بسيط جداً لو تم تطبيقه بطريقة صحيحة ومدروسة فحل مشكلة غلاء الأسعار متوقف علي إلغاء الوسيط بين الدولة والفلاح ولذلك لابد للدولة أن تقوم بدور الوسيط وجمعها السلع وتوزيعها علي المستهلك لضمان عدم استغلال الوسطاء. وتضمن جودة السلع وزيادتها من الفلاح ومن هنا يجب علي الدولة دعم الفلاح ودعم كفاءة مستوي الري. وتحسين الأسمدة وتوفيرها لرفع الكفاءة الانتاجية. وتجريم الاعتداء علي الأراضي الزراعية وإزالة المخالفات.
واعتقد أنه لم يعد أمام المسئولين بوزارة الزراعة أو الجهات المعنية كالتعاونيات ونقابات الفلاحين لتوفير الغذاء بالكمية والسعر المناسب. سوي زيادة الانتاجية من وحدة المساحة. لضمان استقرار الأسعار والحيلولة دون حدوث قفزات كبيرة بها في أسواق التجزئة. والتي تكبد المواطن المصري أعباء مالية لا يتحملها. وفي المقابل ستعود بالنفع علي الفلاح. بزيادة دخلها ورفع مستواه المعيشي فالتوجه لزيادة الانتاج سيعمل علي مضاعفة دخل المزارع. وفي نفس الوقت سيعمل علي خفض أسعار الغذاء في الأسواق والزيادة في الانتاج لن تأتي إلا بتوفير التقاوي عالية الانتاجية والأسمدة الكيميائية بالمعدلات العالمية والمبيدات غير المغشوشة أو منتهية الصلاحية. ومياه الري غير الملوثة وزيادة الانتاج تعني تقليل الاستيراد بما يعود بالفائدة علي الدولة وعلي مخزونها من العملات الأجنبية.
لابد من التفكير بشكل غير تقليدي لسد الفجوة الغذائية المصرية العميقة التي تجاوزت ال 55% من القمح والذرة وزيوت الطعام والفول والعدس والسكر ثم اللحوم الحمراء والألبان المجففة والزبدة فأصبحنا نستورد أكثر من 70% من احتياجاتنا من الفول وفي المقابل انخفاض المساحات المزروعة به عاماً تلو الآخر. حيث تقلصت في السنوات العشر الماضية من نحو 600 ألف فدان إلي أقل من 130 ألف حالياً بسبب تدهور أصنافه وانخفاض انتاجه ليصل إلي طن واحد للفدان يبيعه الفلاح للتجار بسعر أربعة آلاف جنيه فقط. وبالتالي لم تعد زراعته مربحة لابد أن يتكاتف جميع العقلاء ومن يعشق هذا الوطن من أجل التكاتف للقضاء علي غلاء الأسعار ولتكون البداية بإلغاء الوسيط.