قضية رواتب قضاة المحكمة الدستورية العليا ودخولهم ينبغى ألا تحتل كل هذه المساحة من الجدل القانونى.. هذه قضية سوف تسىء إلى القضاء المصرى
برمته لأنها ليست قضية نص قانونى يمنح المحكمة الدستورية حصانة فى مواجهة تمييز لصالحهم ضد قضاة محكمة الاستئناف والنقض، وإنما القضية تذهب بعيدا عن ذلك لترسى مبدأ تمترس جزء من جماعة القضاء ضد الجمهرة العريضة من قضاء مصر الشريف والمدافع الأول عن العدالة فى مصر من فوق منصة القضاء، بالإضافة إلى كسر قواعد الشفافية التى ينبغى أن يتمتع بها قضاة المحكمة الدستورية قبل غيرهم فهم حراس الدستور وحماته، وهم أول مدافع عن قيم المساوة فى المجتمع والحرية.

القضية كما نشرتها الصحف يوم الأحد الماضى تقول: إن عريضة الدعوى المقامة من 10 قضاة بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا لوقف تنفيذ حكم محكمةالنقض الذى يلزم المستشار عدلى منصور رئيس الدستورية العليا بكشف رواتب أعضاء المحكمة لمساواتهم بقضاة الاستئناف كما ذكرت صحيفة الوطن، كشفت عن وجود حكم قضائى آخر يقضى بانتداب خبراء من وزارة العدل للاطلاع على المستندات الخاصة بتلك الرواتب. أعضاء هيئة مفوضى الدستورية اعتبروا حكم الاستئناف عدوانا صريحا على استقلال المحكمة الدستورية التى كفل لها الدستور الحق منفردة فى الفصل فى أى شأن يتعلق بالأمور المادية لأعضائها، وبالتالى لا يجب الاعتداد به ويستوجب الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذه . وتلك مسألة تمس مبدأ أساسيا فى الدستور والقانون يتعلق بالشفافية فمصر كلها تعلم الآن كم يتقاضى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وكل أعضاء السلطة التنفيذية ونفهم بداهة أن الأعباء المفروضة على قاضى المنصة تفوق بمراحل الأعباء المفروضة على قضاة الدستورية.. قضاء مصر الشريف يدفع الثمن غاليا من دماء أبنائه لإحقاق الحق وإقامة دولة القانون فى مواجهة الإرهاب والفاشية، وهؤلاء لا ينبغى الانتقاص من حقوقهم بأى حال من الأحوال. يجب أن نحمى كرامة قضاء المنصة وألا نضعهم فى مواجهة صعبة مع قضاة الدستورية لا لسبب إلا لرفض الشفافية والسعى وراء العدالة.