وسط الكآبة التي يعيش فيها العالم العربي بسبب تصاعد العمليات الإرهابية في عدد منها والمحاولات الجادة لشعوب هذه الدول في التصدي لهذا الإرهاب وتوجيه ضربات قاصمة إليه.. أقول وسط هذه الكآبة ولتكاثر خطابات القراء لدَّي وتأجيل نشرها أكثر من مرة.. أحاول اليوم أن أنشر بعض هذه الرسائل لعلها تجد صدي لدي المسئولين الذين لديهم الحل لها.
في انتظار وظيفة
مدير بالتربية في الدقهلية
تقول صاحبة الرسالة: سبق أن تقدمت للسيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية أكثر من مرة لتكليفي بإحدي الوظائف الشاغرة بالمديرية وتعييني مديرًا عامًا للتعليم العام أو وظيفة مماثلة خالية مثل مدير عام إدارة إلا أن الرد كان يتم من قبل سيادته بأن هذه الوظائف شاغرة علي الطبيعة لكنها مشغولة علي الورق ولا يمكن التكليف عليها!!
ورغم أحقيتي لتلك الوظائف طبقًا للسيرة الذاتية "مرفقة مع الرسالة" إلا أنني فوجئت بالسيد الوكيل يصدر أمرًا بتكليف زميلة أحدث مني وأقل كفاءة بتاريخ 2 فبراير 2015 وتكليفها بالعمل مديرًا عامًا للتعليم العام.
تم ذلك علي الرغم من عقابها من المحكمة التأديبية بالدعوي "رقم 39 لسنة 2013 وزارة" حيث صدر قرار بوقفها عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف راتبها عن تلك المدة.. كما أنه سبق تخفيض تقريرها السنوي إلي متوسط 64 في المائة ولم يتم تنفيذ القرار بإدارة دكرنس التعليمية.
لكن إدارة الشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم عندما عرض عليها الأمر أصدرت قرارًا في هذا الشأن لتنفيذ الحكم من إدارة "الماهيات" التي قامت بدورها بالتنفيذ في 1/1/.2014
السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية ـ مع كل الاحترام له ـ أرجأ تنفيذ قرار العقوبة بالإيقاف عن العمل وخفض التقرير السنوي وإحالة الأوراق مرة أخري إلي النياية الإدارية للاستفسار عن تنفيذه من عدمه حتي تتاح له الفرصة لإصدار أمر التكليف للزميلة المذكورة.. وكأنه أراد بذلك أن يكافئ المعاقب!!!
إنني أتوجه بشكواي للمهندس حسام الدين إمام عبدالصمد محافظ الدقهلية لعله يعيد الأمور إلي نصابها الصحيح مع احتفاظي بحقي بالرجوع إلي القضاء الإداري باستخدام كل الوسائل القانونية الممكنة حتي نشعر أننا في ظل ثورة قامت لمكافحة الفساد الإداري.. خاصة إذا كان هذا الفساد يتجاهل من يستحق ويعطي لمن لا يستحق.
فاطمة إبراهيم محمد موسي
إدارة التربية والتعليم بالدقهلية
هذه الشكوي التي تستدعي نظرة عدل ورحمة مرفوعة للمهندس حسام الدين إمام عبدالصمد محافظ الدقهلية.. ونرجو أن يحسم هذا الأمر بروح العدالة.