لم اتوقع لحظة واحدة ان القائمين بالحفاظ علي القانون ومبادئه هم الذين يخالفونه ولم اتخيل يوما بعد ثورة 30 يونيه المجيدة التي شهد بها العالم وبوعي المصريين ان يكون هناك معدومو ضمير من البشر لا يفرقون بين الصالح والطالح ولا يفرقون بين حلال وحرام اقول هذا من خلال تجاربي العملية والفعلية في انتخابات برلمان 2015 أي انتخابات القرن الواحد والعشرين التي كان من المفروض انتخابات يحتذي بها ولكن للأسف سلكت الأسلوب العقيم الروتيني وظهرت الرشاوي الانتخابية عيني عينك وتجاوز البعض من اصحاب الأموال في الانفاق علي الدعاية الانتخابية ما يفوق مرتبات مؤسسة بها آلاف من العاملين لمدة خمس سنوات ولا حياة لمن وتنادي وتجلس اللجنة العليا للانتخابات في برج عالي لا تبالي بالمواطن ولا المرشح النزيه الذي ترشح من أجل خدمة الناس ولا يملك الدعاية الضخمة لقد حدث هذا في كثير من الدوائر بعد ان قمت بجولة في كثير من اللجان الانتخابية فوجدت كل الإجراءات الأمنية علي ما يرام أفضل تأمين منذ أكثر من عشرين عاما من رجال الجيش والشرطة وكانت أفضل معاملة مع المواطنين وكذا كان القضاة في كل اللجان يتابعون العملية التصويتية بكل اهتمام وقمت برصد كافة اللجان والوقائع وظهر غياب المواطنين عن اداء واجبهم الوطني وكانت النسبة في كل لجنة لا تزيد علي خمسة في المائة فمثلا إذا كانت اللجنة بها عدد 2800 ناخب لا يأتي إليها سوي 250 صوتا فقط وكانت أعلي النتائج عشرة في المائة وفوجئنا بالقائم علي الحفاظ علي العدالة والقانون وهي اللجنة العامة للانتخابات لمعظم الدوائر ترفض حضور المرشحين أو وكلائهم أو الاعلاميين أو الصحفيين وخالفت القانون وسربت نتائج المرشحين بدخولهم الاعادة في الثانية ليلا دون اكتمال حضور صناديق اللجان الفرعية وفي الخامسة فجرا ارسل رئيس اللجنة ورقة بها عدد من المرشحين للاعادة دون تطبيق القانون مما ادي إلي استياء كافة المرشحين ووكلائهم والإعلاميين وردد الجميع اثناء خروج رئيس اللجنة كلاما يندد باللجنة العامة والجميع شك في النتيجة التي كان المفروض ان تعلن بحضور المرشحين أو مندوبيهم وبحضور رجال الصحافة والاعلام واثيرت البلبلة بين الجميع مما دعا عددا كبيرا من المرشحين للتوجه لعمل طعون انتخابية ضد اللجنة العامة ومخالفتها القانون وقد تم رفض كافة الطعون لأن معلومات الطعن غير كافية وكان يجب علي اللجنة العامة عمل مؤتمر بحضور الجميع لاعلان النتيجة وكانت احدي النماذج لبعض الدوائر هي دائرة حلوان وقد ظهر هذا جليا في جولة الاعادة التي ححجب الناس عن النزول فما كان من المرشحين وانصارهم إلا أن قاموا بشراء الأسواق حتي وصل الصوت لـ 500 جنيه واستغلوا فقر الناس وجهل البعض.. هل يمكن محاسبة هؤلاء النواب قبل بدء المجلس الجديد ولا نعفي المواطن من السقوط في بئر الجشع والطمع فبعضهم يريد الحصول علي المال مقابل الترويج لاسم مرشح كذاب منافق علي انه اشرف انسان في الوجود ويستعين بالبلطجية والهتيفة والساقطات والقوادين تحت توفير الحماية والعائد المادي فهل نجد من ينضم إلي قافلة الخير في محاربة الفساد اللعين وحتي نتخلص من هؤلاء يكون بادراك ووعي المصريين الشرفاء.
وكنت أمل ان تكون هناك لجنة مراقبة ولها خاصية الضبطية القضائية لضبط المخالفات من الدعاية والرشاوي وان تكون بجوار المواطن ليشعر ان هناك أمنا وأمانا ولا وجود لفاسد واحد.