بالطبع كان تغيير الأمين العام لمجلس النواب في هذا الوقت بالتحديد خطأ بالغا. ومهما كانت الاسباب التي قيلت من أسباب التغيير وهو انه لا يحمل شهادة الليسانس في الحقوق فإنه من البديهي ان نقول ألم يكن ذلك معروفا قبل تعيين اللواء خالد الصدر في موقعه.
عموما يكفي للرجل انه حقق طفرة كبيرة داخل المجلس خلال فترة قصيرة والذي سيدار كله بأحدث تقنيات الاتصال والتواصل.. عموما نعتبرها بداية خاطئة نرجو الا تتكرر.
نفس الامر ينصب علي ما يشاع عن حركة المحافظين الجديدة فليس من المعقول ولان من المقبول ان تغيير وزير الادارة المحلية لابد ان يرتبط به تغيير بعض او كل المحافظين.
إننا مقبلون ياسادة علي بدء عمل البرلمان الجديد والذي سيكون من أولوياته استعراض الثقة في برنامج الحكومة واشك كثيرا ان الحكومة بتركيبتها الحالية ستكون قادرة علي الوفاء باحتياجات المرحلة القادمة وبالتالي فإنه هناك احتمالات متزايدة ان يتم تغيير او تعديل الحكومة وبالتالي فليس من المقبول ولا من المنطقي ان يتم اجراء تغييرات في المحافظين الآن.
لكن تظل هناك حقيقة غائبة وهي الاسس التي يتم الاختيار عليها وهنا انا لا أقلل من أهمية أو كفاءة المسئولين الحاليين ولكن آلية الاختيار يسودها عدم الصواب في مواقع كثيرة.
واذا كانت الاجهزة الرقابية تقوم بدور حاسم في مجال المعرفة بالاشخاص من النواحي الامنية والاخلاقية وعدم وقوعهم في أي تهم تتعلق بالفساد او الاستغلال او التربح فأين دور الكفاءة المهنية والسياسية ومن يحكم عليها.
نحن نحتاج لاكفاء ودعونا نهائيا من مقولة ان العيب الوحيد في بعض الكفاءات هو انها من رموز نظام مبارك.
دعونا من الخدعة الكبري التي روجها الإخوان وهم يحاولون تفريغ مصر من خيرة الكفاءات من خلال الاقصاء أو خلق جو نفسي يجعل بعض الاكفاء يؤثرون السلامة والبعد عن المناصب التي لم يعد لها هيبة او بريق وربما تأخذ أصحابها للمجهول.