انتهت الانتخابات البرلمانية بما لها وما عليها، وأوشك البرلمان على الانعقاد أوائل الشهر المقبل وفقا لنص الدستور، ونتمنى أن تكون الممارسة البرلمانية على قدر كبير من المسئولية، ويستشعر النواب حجم التحديات التى تمر بها مصر الآن. فمن غير المقبول، وفقا للتسريبات الأولية التى تفاجئنا بها الفضائيات من ملاسنات بين النواب، وإيحاءات بصراعات قادمة على رئاسة البرلمان ولجانه، ومزاحمات ملحوظة حول أولويات الظهور فى صدارة المشهد النيابى بتزكية مقصودة من وسائل الإعلام المغرضة لمصلحة نواب الصوت العالى، باعتبارهم الأقرب إلى السلطة، أو هكذا نصبوا أنفسهم. نحن لا نصادر على حق أى نائب فى التطلع لأى موقع نيابى داخل البرلمان، ولكن عليه أن يكون مؤهلا لشغله بكفاءة واقتدار، بعيدا عن التربيطات الجغرافية، أو التوجهات الفكرية، أو حتى المصالح الضيقة التى تجمع بين بعض النواب.

ليكن واضحا للسادة الأعضاء، أن عيون الشعب عليهم، وآماله معلقة على أدائهم، فى ظل تحديات صعبة تنتظر هذا البرلمان، وتشريعات معلقة لا تحتمل رفاه المزايدة، أو حتى الشد والجذب تحت القبة، تفرض لفت الأنظار، وإثارة الفرقعات الإعلامية على غرار برامج «التوك شو»!

باختصار.. نريد نوابا يعون دورهم، ويشاركون بحضورهم فى رسم السياسات الخاصة بشئون البلاد، ثم التشريع لتنفيذها، والرقابة على تطبيقها، لملاحقة تأثيرها داخل دوائرهم، بدلا من اصطناع الأزمات بين الحكومة والبرلمان، وتأجيج الخلافات بين الفصائل البرلمانية، فيتحول الأداء البرلمانى من ورشة عمل تشريعية، إلى مناوشات بالألفاظ، أسوة ببرامج «التوك شو»... وهذا ما نخشاه.