لا إدري لما وأنا أقرأ مثل ملايين المصريين الصحف اليومية ونشاهد برامج الفضائيات ونسمع تحليلات ضيوف يحملون ألقاب خبراء إستراتيجيين ومحللون سياسيون وفقهاء قانون ومراقبين دوليين ومتحدثين بارزين ومستشارين إعلاميين وغيرهم من العالمين ببواطن الأمور من مصادر مطلعة أو مسئولة أو لعلمي من موثوق أو قريب أو حكومي.. لا أدري لماذا نسمع جدلا غير موضوعي من أغلبيتهم كأنهم يحللون انتخابات بلداً آخرمن تقييم نواب البرلمان الذين حملوا ثقة من ذهبوا لصناديق الاقتراع ، وآراء متضاربة بين الآمال العريضة والأماني الممكنة وتشاؤم الطالع ، ثم إنتقال حلبة التكهن لأسم رئيس برلمان نواب ٢٠١٥.

والعجيب رغم تجاوز هم في سرد سلبيات عملية الاقتراع من إنتشار المال السياسي والرشاوي الانتخابية وفضائح القوائم وعزوف الناخبين خاصة من فئة الشباب لتصدر المرشحين من نواب الوطني المنحل قضائيا ورجال أعمال راغبي حصانة وتوزيع كلىما لذ وطاب ، وتوضيح إيجابيات المشهد الانتخابي الذي أتسم بشهادة الخارج قبل الداخل بالنزاهة وشفافية وحيادية الانتخابات ، إلا أنه من المثير التركيز علي سلوك النواب الفائزين وتوافدهم لاستخراج كارنية العضوية وقبل حلف اليمين إي أن كلمة نائب البرلمان لسه بالقلم الرصاص ولم يحمل إلا كارنية وحلم مكافآت شهرية ١٢ ألف جنيه مصري بالتمام والكمال وأي باد ثمنه ٧ آلاف جنيهاً، ووما كلف الدولة علي الريق ٤ ملايين و١٧٢ ألف جنيه غير تذاكر سفر مجانية بالقطارات والطيران الداخلي وإقامة الفنادق وتاشيرات الحج والعمرة والأراضي وشقق الإسكان والمحافظة وقروض بلا ضمانات وفوائد ، غير إستمرار الراتب كاملاً للنائب إذا كان عمله حكومي بخلاف التفرغ ، أو إستمرار ممارسة النائب في لعمله الخاص ، وهو ما أفسد مجالس الشعب الماضية وسببا لعزوف البعض لعدم رؤية إختلاف بعد ثورتين حملوا الكثير من الآمال العريضة لجموع الشعب المصري ، و زيادة الأعباء المالية على الدولة بسبب إستمرار هذه المكافآت والبدلات بل زيادتها مما يرهق الموازنة العامة رغم ما تدعيه الحكومة من تقشف.

والأعجب أن الكثير منهم أكدوا نتيجة أسوأ للبرلمان قبل إنطلاقه لحداثة معظم النواب وعدم خبراتهم السياسية ووكثرة أفراد لوبي رجال الأعمال وأصحاب المصالح وتركيبة شخصية وسلوك مثيري العواصف ونرجيسية آخرين ، وبعض من كارهي ثورة يناير وأنها ليست بثورة إنما مؤامرة فما قانونية حلف اليمين الدستورية لهم حينئذ والدستور ينص علي ثورتين شعبيتين، بجانب مخالفة دستورية بعد الكشف عن إحتمالية نجاح ١٠ نواب منغير حملة المؤهلات ، بجانب هناك براثن فتنة تسيقظ بتكوين جبهة من ٤٠٠ عضو بأسم دعم الدولة إي أن الباقين ضدها أو غير داعمين ، وبداية بركان حب الشو الإعلامي من محترفي الفضائيات للكثير فما بالهم بعد دوران جلسات البرلمان ، وإنطلاق حروب تكسير العظام ضد بعض من خلال نشر ملفات المال الحرام أو الفضائح الأخلاقية أو التنسيق الأمني أو لوبي البزنس أو مجهولي الهوية الوطنية أو المتآمرين ضد الرئاسة أو توقيف عجلة مسيرة الدولة ، بينما نسمع للكثير يا جماعة ليه التشاؤم بس انتظروا الأيام وحدها تحسم مصير وأداء هؤلاء النواب وبعدين دول منتخبين بإرادة الشعب مش كان النزول أحسن للعازفين يا هووووه.

فالرؤية المتفائلة تري نجاح تنفيذ الاستحقاق الأخير من خارطة الطريق وإستكمالا لمؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية ، وأن تشكيلة البرلمان إيجابية بوجود تمثيل حزبي متنوع يضم ١٦ حزبا وعدد كبير من المستقلين ونوابا لحلايب وشلاتين وممثلين للأقباط والمرأة وذو الاحتياجات الخاصة ، وكلهم سيكونوا تحت المراقبة الشعبية بمتابعة الجلسات وتقييم إداء النواب .. فالتحدي الكاشف قدرة هؤلاء النواب لمناقشة ٥٧٠ قانون في ١٥ يوماً أو إيجاد مخرج دستوري وقانوني لتجاوز المدة ، وقبلها إنتخاب رئيس البرلمان لعدم توافر الشخص المناسب بين المنتخبين يتمتع بخبرات وقدرات علي إدارة الاختلافات ويملك الخلفية السياسية والمعرفة القانونية فيكون من المعينين وخارج التوقعات والترشحات ثم رؤساء اللجان وأعضائها فيكون للحديث بقية.