الحديث عن تحديث الدولة المصرية يبدأ من هنا.. من تعيين شخصيات تتمتع بكفاءة وخبرة عالية فى مجالها.. يحضرنى فى هذا المجال تعيين طارق عامر محافظا للبنك المركزى.. أقول إنه بعد فترة انتقالية شهدت تخبطا ومازالت..
لاح بصيص من النور والأمل فى التخلص من طريقة الدولة فى تعيين كوادرها التى أكتفت بالتقارير الأمنية والرقابية فانتهى بنا الأمر الى كارثة فى إدارة المؤسسات المختلفة.. تعيين فاروق العقدة ومحمد العريان فى اللجنة التنسيقية للبنك بشكل استشارى.. بارقة نور أخرى حتى ولو تم أخذ رأى العريان من بعيد لبعيد فالرجل لديه بصيرة وخبرة غير عادية بالأسواق الدولية فهو كبير المستشاريين الاقتصاديين لمؤسسة «اليانز» وعضو المجلس الاستشارى للرئيس أوباما والعضو المنتدب لمؤسسة بيمكو التى تدير أموالا هائلة عبر العالم وأحد كتاب بلومبيرج وفاينانشيال تايمز. طارق عامر يشكل قصة نجاح غير مسبوقة فى البنك الأهلى، وكذلك العقدة فى إدارة السياسة النقدية والائتمانية فى مرحلة حساسة.
حينما تتحرر الدولة من عقدها يمكنها أن توظف أفضل من لديها من كوادر.. تتخلص من عقد المرتبات والحد الأقصى والخطب الشعبوية التى تستهدف دغدغدة مشاعر الرأى العام فى حين أن الرأى العام يريد دغدغة مشاعره الاقتصادية.. أعطه نتائج اقتصادية فى نهاية العام تنعكس على أحواله الماليه سوف يصبر ثم يصفق لك. إذا اقتضت الإدارة السليمة للمشروعات استقدام خبراء أجانب استقدموهم .. قلدوا حكاية المدربين الأجانب.. لا بد أن تدار المشروعات الكبرى الكبيرة برؤية وطنية لكن بكفاءة دولية لا اعتبار فيها للمجاملة ولا لتدخل جهات رقابية معوقة .. حرروا الاقتصاد المصرى من عقده الكبرى.. بنك إسكندرية تمت خصخصته ويدار بكفاءة من خلال مجموعة سان باولو الإيطالية.. لماذا لا نتحدث عن هذه التجربة! فى العالم الحديث يتم تعيين مدير تنفيذى لمدة عام.. إذا حقق أرباحا فى نهاية العام أهلا وسهلا وإذا لم يحقق بالسلامة نرفده .