كيف سيتم تسويق مشروع المدينة التجارية العالمية علي مساحة ألف فدان جنوب غرب خليج السويس؟!
هل نستمر في العناد والمكابرة وإسناد هذا إلي جهاز تنمية التجارة الداخلية؟!.. وهو جهاز بدأ عام 2008 ولا يزال بعيداً عن فكر التسويق والتطوير.. ويعمل بعقلية الموظفين الحكوميين؟!
مشروع المدينة التجارية لا يجوز أن يُترَك لهذا الجهاز الذي لا يملك رصيداً من الإنجاز.
فهذا الجهاز بعد مضي سبع سنوات علي إنشائه ليس له هيكل تنظيمي حتي الآن. ولا لائحة مالية معتمدة من وزارة المالية.
مشروع المدينة التجارية العالمية لا يحتمل الفشل لأنه واجهة لمصر والاستثمار.. وبوضعه الحالي سيتحول إلي كارثة. فالتسويق والتطوير يحتاج إلي خبرات وتخصصات يفتقدها الجهاز مالياً وتسويقياً. والقضية هنا تتعلق بمصر وسمعة ومناخ الاستثمار في منطقة تتجه إليها الأنظار.
وهذا يحتاج إلي تحرك سريع من رئيس الوزراء. فالأمر هنا ليس مكافآت أو إهدار للمال العام. أو إسناد وظائف لغير المؤهلين. أو المجاملات هنا أو هناك.
ولكن الأمر يتعلق بسمعة مصر ومناخ الاستثمار.
وهل صحيح أن وزير المالية قام بسحب مبلغ 320 مليون جنيه لمد الأراضي بالمرافق وتطويرها عندما استشعر عدم قدرة جهاز تنمية التجارة الداخلية علي هذه المهمة. وبسبب سوء الإدارة وعدم توافر الخبرات والكفاءات قام الجهاز بشراء أراض من شركة الصالحية للاستثمار. ثم تبين أنها أراض زراعية. وأراضي طلخا. وأرض الأقصر؟!
وهل تم إجراء تحقيق مع المقصرين في ضياع أراض تم شراؤها تبين أنها أراض مملوكة للدولة. وبرغم استعانة الجهاز بالمستشارين لقطاع الأراضي وأحدهم يحصل علي 12 ألف جنيه شهرياً ولا يحضر إلا قليلاً. ولا يقدم عملاً يتعلق بالبنية الأساسية التي تدخل في اختصاص التعاقد معه؟!
والجهاز تحول إلي تكتلات وشللية وانتقائية في التعامل مع العاملين علي ضوء من يقف خلفهم.
حتي صغار العاملين المتعاقدين والذين وقعوا العقود مع الجهاز ويمثله الدكتور خالد حنفي. وزير التموين. تعرضوا للانتقائية والظلم ومن بين خمسة من العاملين وقعوا العقود اختاروا واحداً فقط. وأهملوا الآخرين رغم أحقيتهم والتزامهم.
أخشي علي سمعة مصر الاستثمارية في المدينة العالمية إذا أسندت أو استمر إسنادها إلي جهاز ليس له رصيد من النجاح. وليس له لائحة ولا هيكل تنظيمي ولا مجلس إدارة يضم كفاءات وخبرات قادرة. لسنا في حاجة إلي تجارب فاشلة يدفع المجتمع تكلفتها. وإذا كانت هناك فوضي وإسراف وتبذير في المكافآت أو الاستعانة بالمستشارين أو الإغداق علي حرس الوزير. فكل هذا يهون أمام الفشل لا قدر الله في مشروع المدينة التجارية العالمية.
الأمر يحتاج إلي تدخل عاجل لإنقاذ المدينة التجارية العالمية من غير المتخصصين وغير المؤهلين في أنشطة التطوير للأراضي أو الحفاظ عليها وعدم السقوط في مصيدة الغش والخداع وإهدار المال العام.
إصلاح الجهاز ضرورة ملحة
وإن لم يتيسر تشكيل مجلس إدارة جديد أو إسناده إلي هيئة مستقلة. وكفاءة في مجال نشاطه.
فيجب إلغاؤه وتشكيل مجلس آخر تحت إشراف مجلس الوزراء باسم جديد. وبخبرات وتخصصات لها تقديرها واحترامها بعيداً عن فكر وتفكير الموظفين.
ويبقي السؤال: ما هي العلاقة بين وزارة التموين والاستثمار؟!
هذا سؤال يسهل الإجابة عليه. وأن تعمل كل وزارة ووزير في مجال تخصصه ونطاق عمل وزارته بعيداً عن الفهلوة؟!
مصر تحتاج إلي أهل الخبرة والمعرفة وبعيداً عن أهل الثقة والمجاملات الملعونة.