"آرين أرديم" نائب في البرلمان التركي سوف يكون نجم الإعلام ابتداء من اليوم وخلال الأيام المقبلة.. فسوف يشهد البرلمان التركي جلسة استثنائية قد تكون اليوم لرفع الحصانة عنه بعد تحقيقات أولية في النيابة التركية بسبب تصريحاته الخطيرة لقناة "روسيا اليوم" حول حصول تنظيم داعش الإرهابي علي غاز السارين السام من تركيا عام ..2013 واستخدامه في سوريا ليبدو نظام الرئيس السوري بشار الأسد هو من استخدم هذا الغاز لضرب المدنيين.. وتكون هذه هي الذريعة التي يستخدمها الغرب.. وفي مقدمته الولايات المتحدة ومن خلفها أوروبا للانقضاض علي سوريا وتفكيكها وإسقاط الأسد ونظامه.. وبالتالي تدمير الجيش السوري الذي كان يمثل مصدر تهديد رئيسياً لإسرائيل.. وهو ما حدث تقريباً ومازال يحدث.
الخطورة فيما قاله النائب "آرين أرديم" أنه شرح بالتفصيل وذكر أدلة وبراهين علي ما قاله.. فمن بين ما قاله مثلاً في المقابلة التي سوف تقوده -ربما- إلي حبل المشنقة بتهمة الخيانة العظمي من نظام الديكتاتور التركي طيب أردوغان: مكونات الأسلحة الكيميائية نُقلت من تركيا إلي سوريا.. وجُمعت في معسكرين لداعش الذي كان آنذاك معروفاً بـ "الفرع العراقي للقاعدة".. ولدينا تسجيلات تؤكد هذا الواقع.. ووقتها بدأت النيابة العامة تحقيقاً في هذا الأمر.. وتم اعتقال مشتبهين.. إلا أنه تم الإفراج عنهم بعد أسبوع عقب تغيير المدعي العام.. وعبروا الحدود باتجاه سوريا.
أضاف أرديم: توجد في مذكرة الاتهام معطيات الاتصالات الهاتفية التي يمكن باستخدامها الكشف عن تفاصيل العملية ونقل الشحنة الخطرة ومحتوياتها والحصول علي معلومات حول المعمل ومصدر المكونات وأنواع الشاحنات التي نقلتها والمواعيد وغير ذلك.. وكانت مواد القضية تتضمن أدلة كاملة.. إلا أنه تم الإفراج عن المشتبهين رغم كل هذه الأدلة!!
وبشأن الهجوم الكيماوي الذي وقع في منطقة الغوطة السورية ضد المدنيين.. قال النائب التركي: هناك احتمال كبير لاستخدام مكونات تم نقلها عبر أراضي تركيا.. ثم الزعم بعدها بأن القوات الحكومية السورية هي التي استعملت السلاح الكيميائي.. إلا انني أري أن السلطات السورية -كما تؤكد مواد القضية- لم تمتلك "السارين".. لكنه كان بحوزة المهاجمين.. وتم إغلاق القضية لتحميل المسئولية للحكومة السورية.
وقال أرديم: تم نقل "المكونات" عبر أراضي تركيا.. أما شراء المكونات الأساسية فتم في أوروبا.. والغرب يعلم جيداً من يقف وراء الهجمات الكيميائية في سوريا.. إلي هنا انتهت التصريحات الخطيرة للنائب التركي.
أضف لذلك تلك القضية التي تم خلالها محاكمة رجال الجمارك والمنافذ وحرس الحدود التركية عندما ضبطوا -منذ عدة أشهر- شحنة أسلحة ضخمة تابعة لجهاز المخابرات التركية متجهة من تركيا إلي سوريا.. ورفضوا عبورها وأصروا علي تفتيشها.. وهو ما أثار حفيظة أردوغان شخصياً وأمر بمحاكمة هؤلاء الرجال بتهمة تهديد الأمن القومي وإفشاء أسرار عسكرية!
أيضا قضية تهريب داعش للبترول السوري إلي تركيا التي كشفتها روسيا بصور الأقمار الصناعية بعد قيام الطائرة الروسية بتدمير أكثر من خمسمائة شاحنة لنقل النفط كانت في طريقها من سوريا إلي تركيا.. والذي أعقبه إسقاط تركيا للطائرة السوخوي الروسية وما اتبعها من نشر صور ابن أردوغان وسط قيادات داعش سوريا.. وتعيين أردوغان لصهره وزيراً للبترول لاستكمال مسلسل سرقة البترول السوري.
هذا قليل من كثير.. أعتقد أنه سوف يمثل في مجمله بداية النهاية لنظام أردوغان الفاشي الذي كان ومازال يهدد الأمن القومي المصري بدعم مادي ومعنوي للتكفيريين والإرهابيين.