طارق مراد
عبدالعزيز وإقالة الجبلاية
فور وقوع الفضيحة المدوية لمنتخبنا الأوليمبي "المهلبية" في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم للمنتخبات تحت 23 سنة بالسنغال وفشله في التأهل لدورة الألعاب الأوليمبية بريو دي جانيرو البرازيلية 2016 نتيجة للأخطاء الفنية للمدير الفني للمنتخب الأوليمبي حسام البدري من ناحية وتخاذل اللاعبين من ناحية أخري ليتحول الحلم الأوليمبي إلي كابوس.. كان من الطبيعي أن تتسابق وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية إلي مطالبة المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة بإقالة مجلس إدارة اتحاد كرة القدم لضياع الأمل في إنقاذ البقية الباقية من سمعة وهيبة ومكانة الكرة المصرية في عهد المجلس الحالي بعد أن قاد المنتخاب الوطنية لسلسلة من الفضائح والفشل بدأت بخروج الفراعنة بفضيحة أمام غانا 1/6 من تصفيات كأس العالم للكبار ثم إخفاقه في الصعود لنهائيات الأمم الأفريقية أمام فرق غير مصنفة علي خريطة الكرة بقارتنا السمراء العظيمة مع الأمريكاني براديلي وتمخض مجلس الجبلاية وتعاقد مع شوقي غريب خلفاً للأمريكاني فزاد الفضائح فضيحة جديدة بفشله في التأهل للأمم الأفريقية أيضاً وفي الطريق سقطت الكرة المصرية مع منتخبي الشباب والناشئين مع الدكتور جمال محمد علي وعلاء ميهوب وياسر رضوان وتعلقت الآمال بحسام البدري ليستعيد مع المنتخب الأوليمبي كبرياء الكرة المصرية في الفرصة الأخيرة ولكنه زاد الطين بلة وعمق مع لاعبيه "الفالصو" من جراح وأحزان وإحباط ملايين المصريين لتلك الخيبة القوية لمنتخبنا "المهلبية" والتي اكتملت معه حالة انهيار الكرة المصرية.. ولكن رغم هذا الكابوس المزعج يبدو ان تلك النكسة الأوليمبية جاءت بمثابة فرصة ذهبية لوزيرنا الشاب المهندس خالد عبدالعزيز ليضع النقاط علي الحروف أمام الرأي العام وكل من يطالبه بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة وكأنه يريد ان يغلق هذا الملف ويحسم قضية دور الوزارة في حل الاتحادات الرياضية حينما أكد في المؤتمر الصحفي الذي عقده للإعلان عن افتتاح بطولة كوبا كوكاكولا لمراكز الشباب إنه رغم اعترافه وحزنه لفشل المنتخب الأوليمبي في التأهل لأوليمبياد البرازيل غير ان هذا الإخفاق الفني لا يمنح الوزارة الحق في حل وإقالة مجلس إدارة الاتحاد لأن مجلس الإدارة هو المنوط به محاسبة الجهاز الفني علي فشله وتحديد أوجه العلاج وفي الوقت نفسه فإذا كان مجلس الإدارة فشل في تحقيق الأهداف التي من أجلها انتخبته الجمعية العمومية فإن الجمعية العمومية هي صاحبة الحق الوحيد في إسقاط مجلس الإدارة وسحب الثقة منه لفشله المستمر مع المنتخبات الوطنية.. مشيراً إلي أن الميثاق الأوليمبي يحول دون تدخل الوزارة في الشئون الفنية للاتحادات وتطبيق هذا الميثاق في بلدان العالم المتقدم رياضياً ثم إن الاتحادات تعتمد في تمويلها علي الجهود الذاتية مالياًپعبر عقود رعاية مع الشركات ولكن المشكلة في مصر ان الاتحادات تمسكت بعدم التدخل الحكومي في شئونها الفنية رغم انها تعتمد في تمويلها بنسبة 100% علي الحكومة في إطار حرصنا علي تحقيق الاستقرار والهدوء وتوفير المناخ المناسب للمنظومة الرياضية وللمنتخبات وافقت الدولة علي هذا التطور في العلاقة مع الاتحادات وتركت للجمعيات العمومية حق سحب الثقة ومحاسبة مجالس إدارة الاتحادات الفاشلة ولكن في نفس الوقت احتفظت الدولة بحقها كاملاً في الرقابة علي الشئون المالية والإدارية للاتحادات بمعني أن الوزارة سوف يكون قرارها حاسماً وسريعاً في إقالة وحل أي مجلس إدارة اتحاد يرتكب مخالفات مالية وإدارية وأنا هنا شخصياً أري أن وزيرنا الشاب عبدالعزيز يستحق كل التحية والتقدير علي تلك الشجاعة الأدبية وهذا التوضيح في الرد علي من يطالب بحل الجبلاية وأزيد علي ذلك أن لوائح الاتحادات الدولية والميثاق الأوليمبي لا يتستران علي فساد مالي أو إداري وأمامنا الفيفا أكبر هيئة واتحاد دولي في العالم نموذج صارخ عندما ارتكب أعضاء مجلس الإدارة جرائم مالية وإدارية بقيادة رأس الأفعي جوزيف بلاتر تم القبض علي مرتكبيها وإحالتهم للقضاء.. وهذا ما فعله من قبل المهندس خالد عبدالعزيز عندما قام بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة برئاسة علي السرجاني لارتكابه مخالفات مالية واتحاد الجمباز بسبب المخالفات الإدارية وقوبلت قراراته بمباركة الاتحادين الدوليين للعبتين لأن القاعدة تنص علي عدم التستر علي أي فساد مالي أو إداري أما الفني فيخص الجمعية العمومية لكل اتحاد.