بلا شك أن البرلمان الجديد محطة فارقة في تاريخ الوطن لعدة اعتبارات جوهرية. أهمها علي الإطلاق حجم الصلاحيات الكبيرة التي حصل عليها. جعلته شريكاً حقيقياً في السلطة مع رئيس الجمهورية. إضافة إلي أنه يعني تنفيذ خارطة الطريق بالكامل. وهي التي توافق عليها المصريون بعد الموجة الثانية من الثورة في 30 يونيه. لنستكمل معاً دائرة مؤسسات الدولة بعد الصراع والتفكك والانهيار. الذي عانته طوال الـ4 سنوات الأخيرة. والأهم إحداث ثورة تشريعية تحتاجها مصر بشكل عاجل للتخلص من آلاف القوانين الفاسدة التي تعيق أي تقدم يريده الشعب. وبنشده صانع القرار.
الحقيقة أننا نحتاج من البرلمان الجديد أن يؤدي دوره بشكل سليم. وأن يخدم أهداف الثورة ويحولها إلي واقع ملموس. ويترجم نصوص الدستور الذي استفتي عليه الشعب إلي مجموعة قوانين إصلاحية تضيف لرصيد الوطن. ولا تخصم منه. لذا فإن مجلس النواب عليه دور مفصلي في تلك المرحلة. والحقيقة أن جميع النواب سواء كانوا منتمين لأحزاب سياسية أو مستقلون يحتاجون وقفة حقيقية أمام أنفسهم. وأن يدركوا أن مصر تمر في مرحلة لا تحتمل التجريب أو صراع المصالح الضيقة. في ظل اقتصاد يعاني. ومؤسسات مازالت تحاول الخروج من كبوتها. وأمن مازال غائباً إلي حد بعيد. وحدود مهددة من مختلف الاتجاهات. وشعب تحمل الكثير طوال 4 سنوات. ومازال.. لذا فإن تغليب المصلحة الوطنية ضرورية في تلك المرحلة. فبدون الجلوس علي مائدة واحدة وتقديم رؤية مشتركة. فالخطر سوف يدهس الجميع بلا استثناء. مهما غرتهم الأغلبية الوهمية. أو الأكثرية المغرضة. أو حتي استعراض العضلات الذي ولي زمانه منذ سنوات.
البرلمان الجديد اتفقنا أو اختلفنا علي طريقة تشكيله. أو رفضنا القليل أو الكثير من نوابه. أصابنا القلق من انخفاض نسبة التصويت عليه. أو قلنا إنها نسبة طبيعية نشاهد مثلها في كثير من انتخابات دول أخري. هذا البرلمان عليه تحديات صعبة وبالغة الأهمية. فالمصريون بعد سنوات عجاف. ينتظرون الكثير من برلمانهم. بداية من العمل علي قيادة ثورة تشريعية تقضي علي الفساد. إضافة إلي مراجعة نحو 400 قانون صدرت في المرحلة الأخيرة منذ ثورة 30 يونيه حتي الآن. وأهمها قانون التظاهر الذي يحتاج إلي تعديل حقيقي. يمنح المصريين حقهم في الاعتراض في إطار ديمقراطي سليم. يحتاج ألا يقر النواب قانون الخدمة المدنية المثير للجدل بصيغته الحالية. والوصول إلي صيغة تضمن حقوق العاملين في الدولة. وحقهم في حياة كريمة. وتلزمهم أيضاً بأداء عملهم بجدية دون تعسف ضدهم. أو تسليطه سيفاً علي رقابهم. وغيره من عشرات. بل مئات القوانين التي بات تعديلها أمراً ملحاً لإصلاح هذا الوطن. بما يؤدي إلي تنمية حقيقية. وتشريعات تنشر العدل بين الناس.
البرلمان الجديد في ظل التحديات الإقليمية والدولية يتحمل دوراً محورياً في مساندة ودعم الدولة المصرية في معاركها الخارجية سواء كانت دبلوماسية أو عسكرية. فمثلاً قد يكون البرلمان أحد السيناريوهات المطروحة لمواجهة أزمة سد النهضة الأثيوبي. ويمكن عبره إلغاء اتفاق المبادئ حول السد مع أديس أبابا إذا استمرت في تلاعبها. والحفاظ علي حقوق مصر التاريخية في مياه النيل. كما أنه لابد أن يكون سنداً للرئيس في دعم علاقات دولتنا الخارجية في ظل رياح عاتية تضرب العالم العربي.
والحقيقة أن البرلمان القادم وفقاً لصلاحياته إذا لم يكن متوافقاً مع الرئيس فإنه سيدخل البلاد في نفق مظلم لن تتحمل تبعاته. وإذا كنا رفضنا تدخل الدولة في اختيار نواب الشعب. فإننا أيضاً نطالب من النواب عدم الاعتداء علي دستور أقره الشعب بأغلبية كبيرة.