>>5 مرشحين يشعلون الصراع على رئاسة البرلمان
>> سمك لبن تمر هندى تحت القبة: «دعم الدولة» و«الصعايدة» و«المرأة» و«الجيزة» و«ذوو الإعاقة».. والبقية تأتى
ما يدور حول البرلمان الآن هزل فى موقع الجد، حالة من المشاحنات والانقسامات تجد كل حزب أو ائتلاف يغنى على ليلاه، فبدأت تكتلات وتحالفات جديدة تظهر، تقوم على أسس فئوية وجهوية بدلًا من أسس فكرية وأيديولوجية، لا تسعى إلى خدمة الشعب المصرى بأكمله، وإنما الحصول على خدمات لفئات معينة فتجد: كائنًا رخوًا وُلد من رحم «قائمة» حب مصر، انضوى تحت جناحه ما يقارب الـ(400) نائب من الريف والبنادر، يهدف من بياناته إلى «كلام كبير» (الحفاظ على مصالح الشعب والسعى نحو النهوض بمصر)، وفجأة يواجة الائتلاف اليسار واليمين، كتلة العدالة الاجتماعية، ويقوده حزب التحالف الشعبى الاشتراكى ونواب المصرى الديمقراطى، والنائب المخضرم كمال أحمد والمخرج خالد يوسف وهيثم أبو العز الحريرى، ونائب التجمع عبد الحميد كمال.
على الجانب الآخر يتصدى حزب المصريين الأحرار لائتلاف سيف اليزل بطريقة إعلامية بحتة، فإن كان تكتل العدالة الاجتماعية لديه مبرراته الأيديولوجية فإن المصريين الأحرار سواء فيما يخص حرية السوق والجانب الاقتصادى أو أنهما يقفان على خط واحد من 30 يونيو، ولكن كما سنجد لاحقًا أن جماعات المصالح وإن كانت تتصالح إلا أنها تبدو مختلفة على توزيع غنايم الاستحقاق الثالث، خاصة المناصب البرلمانية واللجان، وسبق أن دافع المصريين الأحرار بقوة عن قائمة حب مصر منذ البداية.. لكن يبدو أن مراكز قوة جديدة برزت فى قيادة الحزب تريد أن تضرب عصفورين بحجر (الهيمنة على مقاليد الأمور وإرسال رسالة لصانع القرار «ونحن أيضا فى الخدمة»، وبالتأكيد هناك من يزكى هذا الخلاف من أعلى على طريقة أحمد حسنين باشا، ومكرم عبيد، والملك فاروق، ولكن لا أحد يتعلم.
من أغرب التكتلات، تكتل نواب الصعيد، وهى تضم (100) نائب صعيدى، يرفضون تهميش الصعيد، ويصرون على أن ينالهم قطعة من التورتة وكيل أول رئاسة لجنة، ويصفهم الزميل أكرم القصاص بأنهم «نواب ما قبل الملك مينا»!! ولم يتوقف الأمر على الصعيد بل اتفق عدد من نواب الجيزة منهم النواب: أحمد سميح ومحمد على من الطالبية، ومن دائرة إمبابة النائبان إيهاب الخولى وطارق حسانين. وأحمد سميح، ومحمد على الفائزان عن دائرة الطالبية، وطارق حسانين وإيهاب الخولى عضوا المجلس عن دائرة إمبابة.
نصل إلى تكتل نائبات مصر، وتجمع فيه 73 نائبة، وهدفهن الحفاظ على مكاسب المرأة خاصة التشريعية.
كما شكل النواب ذوو الاعاقة أيضًا ائتلافًا، لمناقشة المشكلات التى تواجههم، مؤكدين أن مصلحتهم واحدة، ويطمحون فى زيادة مقاعدهم داخل البرلمان، وأهم القوانين التى ستعمل على تشريعها ومناقشتها هو القانون الخاص بذوى الإعاقة، مؤكدين على وجود مسودة لمشروع قانون يكفل جميع حقوق ذوى الإعاقة سيتم عرضها فى العام الأول للبرلمان.

الرئاسة فوق صفيح ساخن:
فقد بلغت بورصة الترشيحات لرئاسة البرلمان ذروتها، بين الحديث عن المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق ورئيس المحكمة الدستورية الحالى، والمستشار سرى صيام رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، والمستشار فاروق سلطان، والمستشار أحمد الزند وزير العدل، والدكتور مفيد شهاب، ومن ناحية الشروط والخبرات اللازمة لتولى المنصب من حيث الخبرة القانونية فجميعهم تتوافر فى شأنهم قواعد الوصف الوظيفى لمنصب أول رئيس لمجلس النواب فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى. ولكن من منهم هل المستشار عدلى منصور بصفته أكثرهم قبولًا للمجتمع؟ مع العلم تردد مؤخرًا اعتذاره عن هذا المنصب أو مفيد شهاب الرجل الذى يشهد له الجميع كقامة قانونية وسياسية لا يستهان بها حتى ولو كان من رجال مبارك البارزين؟، والدكتور جابر نصار ترى أى منهم لديه القدرة على ترويض نواب على شاكلة توفيق عكاشة أو مرتضى منصور؟.
المستشار عبد الفتاح عبد الله على، نائب رئيس هيئة القضاء العسكرى الأسبق، عضو مجلس النواب المستقل بمحافظة الإسماعيلية، أعلن مؤخرًا عن ترشحه لرئاسة مجلس النواب المقبل، موضحًا أن رئيس المجلس المقبل لابد أن تكون لديه خلفية قانونية وعمله كنائب رئيس هيئة القضاء العسكرى سابقًا يؤهله لذلك أسرع بالانضمام إلى ائتلاف «دعم الدولة المصرية».
أما النائب الدكتور على عبد العال أستاذ القانون والفائز بمقعد مجلس النواب عن قائمة «فى حب مصر» بقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد فلديه شخصية فهو أقل إثارة للجدل، حيث إنه أستاذ قانون دستورى مما يناسب دوره فى رئاسة البرلمان كجهة تشريعية بالأساس، هناك توافق بين عدد كبير من قيادات الائتلاف عليه لأنه يمتلك خبرة دستورية تؤهله لقيادة البرلمان.
وأخيرًا توفيق عكاشة يعلن ترشحه لرئاسة البرلمان، حيث أكد عكاشة النائب البرلمانى عن دائرة طلخا ونبروه، أنه سوف يترشح لرئاسة مجلس النواب، رغم عدم وجود أى خلفية قانونية أو دستورية له تؤهله لرئاسة المجلس، ولكن برر هذا بأن المشرع أهم من القانون لأنه منتج من منتجات المشرع، وبالتالى ليس من الضرورى أن يكون المشرع قانونيًا!!
معركة اللجان تشتعل بين أحزاب الموالاة :
ومع كل هذه الصراعات والانقسامات تجد إشكالية تقسيم اللجان تتفاقم بين حب مصر والمصريين الأحرار ومستقبل وطن، وأعلنت كل التكتلات وبعض الأحزاب السياسية اتجاهها للمنافسة على اللجان الفرعية بمجلس النواب، وتنوعت اللجان ما بين الأمن القومى والشباب، واللجنة التشريعية، والعلاقات الخارجية، فيما لم تحسم أحزاب رغبات مرشحيها بشأن اللجان خاصة حزب المصريين الأحرار لأن أكثر من عشرين من نواب لديهم طموحات لرئاسة أو وكالة إحدى اللجان، الأمر الذى لو لم يتحقق لخلق أزمة حزبية، كما أن شخصيات مرموقة داخل الحزب تتصارع على رئاسة المجموعة البرلمانية، ولا يبعدها عن ذلك إلا وكالة المجلس أو رئاسة واحدة من أهم لجان المجلس، ولذلك ينتظر قيادات الحزب أسماء المعينين والتى يمكن أن تشمل حلًا فى المشكلة فيتم إقرار الحل فى مؤتمرالحزب المقبل فى (31) ديسمبر، عبر «ترويكا» (رئيس الحزب، رئيس الهيئة البرلمانية، السكرتير العام)، لذلك فإن الخلاف بين ائتلاف سيف اليزل وساويرس خلاف «تفاوضى» لأنهما مثل «التوأم الملتصق»، وإذا اختلفا خسرا سويًا.
حماة الوطن ومستقبل وطن فى انتظار النصيب:
حماة الوطن ينتظر الموافقة على ترشيح أحد لواءاته المتقاعدين لرئاسة لجنة الدفاع والأمن القومى، وبالطبع قد تصطدم طموحاته بطموحات المصريين الأحرار الذى يسعى إما للجنة الدفاع أو لجنة العلاقات الخارجية، ومن ثم فمن مصلحته تعميق الخلاف بين ائتلاف الدولة المصرية والمصريين الأحرار، من جهة أخرى يأمل «الابن المدلل»، (مستقبل وطن) إلى المنافسة على ثلاث لجان (الشباب والإسكان والصحة )، وهنا المأزق حيث يرغب ائتلاف الدولة فى إعطاء الكابتن طاهر أبو زيد لجنة الشباب، والمصريين الأحرار ينافس على لجنة الصحة ولديه شخصيات تناسب هذه اللجنة، وتشتد المنافسة بين الائتلاف والوفد والمصريين الأحرار ومستقبل وطن على لجنة الإسكان. لذلك لايمكن فض هذا الاشتباك دون خسائر. والغريب أن حزب النور لا يكتفى بالمطالبة بلجنة الشئون الدينية بل يستغل تلك الصراعات ويسعى للجنة الشئون التشريعية «أى والله» وفق ما صرح لى أحد الأعضاء!!
لجان جديدة لحل الأزمة:
لم يعد أمام من سيتدخلون من جهة سيادية لفض المنازعات سوى تحديد سعر لكل لجنة يحدد بعدد النواب الذين حصل عليهم كل حزب أو تكتل، وستكون الأولوية لائتلاف الدولة المصرية 50 فى المائة ويليه المصريين الأحرار 20 فى المائة ثم مستقبل وطن وحماة الوطن معًا 30 فى المائة، رئيس المجلس والوكيلان بالتوافق.
واستحداث لجان نوعية جديدة وفصل اللجان المدمجة فى لجنة واحدة مثل لجنة الإعلام والثقافة والسياحة، كما يجب فصل لجنة الصناعة والطاقة، ولجنة الشئون الصحية والبيئة، لتكون لجنتين، وفصل لجنة الاقتراحات والشكاوى، لتكون لجنة الاقتراحات خاصة بتلقى مقترحات بقوانين ومقترحات الخبراء من الخارج، ولجنة الشكاوى تكون التواصل المجتمعى لتتواصل مع الجماهير، وأيضًا من اللجان التى يجب فصلها لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف، لتكون الشئون الاجتماعية لجنة منفصلة، مؤكدًا فى الوقت نفسه ضرورة استحداث لجان جديدة، مثل لجنة العاملين بالخارج، خاصة مع وجود نواب منهم داخل المجلس، ولجنة المرأة التى تهتم بشئون وقضايا المرأة، ولجنة ذوى الاحتياجات الخاصة إنه حال استحداث لجنة خاصة لذوى الإعاقة داخل مجلس النواب، سيكون أمرًا جيدًا وبشرة خير للمعاقين فى مصر.
هكذا تنتهى أحلام مرتضى والعكش، وتحل المسائل بالتوافق، أما إذا اختلفوا ولم يسمعوا كلام الكبار كتلة سيف اليزل معها الثلثان، وستكون مثل عصا سيدنا موسى تلتهم نواب الأحزاب الأخرى.