طالعتنا الجرائد بخبر استيلاء وزيرة القوى العاملة السابقة ناهد العشري؛ وكمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق، و20 آخرين من أعضاء من مجلس إدارة صندوق اعانات الطوارئ على 40 مليون جنيه من صندوق إعانات الطوارئ للعمال كمكافآت دون وجه حق. وفور علم أعضاء مجلس ادارة الصندوق بمباشرة نيابة الأموال العامة تحقيقاتها فى الواقعة بادروا تباعا برد المبالغ المستولى عليها بدون وجه حق ومن ضمنهم الوزيرة السابقة ورئيسة مجلس إدارة الجمعية.
لم اكن اعرف بدقة ما حقيقة هذه الصناديق وما سبب خصوصيتها واندهشت جدا من كل ما اكتشفته فالصناديق الخاصة كأوعية موازية في الوزارات أو الهيئات العامة، تنشأ بقرارات جمهورية، لتستقبل حصيلة الخدمات والدمغات والغرامات وهي كل مبلغ يدفعه المواطن في أي مؤسسة أو هيئة حكومية خلاف الضرائب والجمارك، ومنها مثلا رسوم مواقف السيارات العامة التابعة للمحليات والمصاريف الإدارية والدمغة التي يدفعها المواطن للحصول على بطاقة رقم قومي أو رخصة قيادة أو رخصة بناء أو ترخيص سيارة أو ترخيص محل تجاري أو ترخيص عداد كهرباء أو عداد مياه أو غاز طبيعي أو تعريفة سيارات السيرفيس وتسميتها الرسمية وحدات ذات طابع خاص) . بالمناسبة الصناديق و الحسابات الخاصة بالعملات الاجنبية التى تعانى مصر من انخفاضها الشديد .اما المفاجأة الكبيرة فتتمثل في ان التقارير والإحصاءات غير الرسمية تشير إلى أن هناك أكثر من 10‏ آلاف صندوق تتبع الوزارات والهيئات العامة .
فكل وزارة أو هيئة بها صندوق أو اكثر وان كان لا يوجد حصر واضح لعدد الصناديق والحسابات الخاصة وبالتالى لايوجد حصر واضح لارصدتها وتقدر ارصدة هذه الصناديق والحسابات بالتقريب وليس بالتحديد بما يزيد على تريليون جنيه لا تدخل إلى خزينة الدولة ولا علاقة للموازنة العامة بها، وبالتالي لا يناقشها مجلس الشعب ، ولكنها تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات) ولكن كيف تخضع للجهاز المركزى للمحاسبات ولا توجد احصاء حقيقى بها؟ هل لى كمواطنة مصرية تنظر للمستقبل وتريد لمصر ان تتقدم وتخطو خطوات واسعة لتأخذ مكانها بين الدول الكبرى أن تعرف من هم القائمين علي هذه الصناديق والحسابات والقوة التى تجعلهم بعيدين عن رقابة الدولة والمتحكمين بها بعيدا عن سطوة الدولة . والدولة فى حاجة الى سد العجز فى الموازنة وفى حاجة لمليارات الدولارات الموجودة فى هذه الصناديق. ولكن بعض القائمين على هذه الصناديق يوزعون مكافآت على انفسهم تقدر بملايين الجنيهات وكأن الصناديق والحسابات التى انشئت لتحسين الخدمة بها اقيمت لتنهب وتسرق فى صورة مكافآت بالملايين.
والاغرب انه فى عام 2012، أصدر وزير المالية مرسومًا يدعو أصحاب الصناديق الخاصة لتحويل ما يستطيعون من أموال بشكل شهري إلى ميزانية الدولة. في العام التالي، وكأن الدولة تستجدى أصحاب الصناديق الخاصة بالمناسبة الصناديق و الحسابات الخاصة بالعملات الاجنبية التى تعانى مصر من انخفاضها الشديد والاغرب ان هذه الحصيلة تريليون و272 مليار جنيه لا تدخل إلى خزينة الدولة ولا علاقة للموازنة العامة بها، وبالتالي لا يناقشها مجلس الشعب، ولكنها تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.إصدار قانون يلغى كل الحسابات والصناديق الخاصة وأن تؤول الأرصدة للموازنة التى تعانى عجزاً شديدا. ومنذ سنوات يحاول المسئولين السيطرة على هذه الصناديق وتوجيهها لصالح الدولة الا انهم يصطدموا بقوى متسلطة تستحوذ على المليارات لصالحها.
وزيادة فى خطط أصحاب الصناديق لابعادها عن محاولة حصرها تم وضع حسابات الصناديق فى عدة بنوك حتى يكون من الصعب حصرها على الحكومة ومراجعة الصناديق فى الوزارات والهيئات ومراجعة أوجه الصرف خلال السنوات الماضية وبالتأكيد سيتم حصر مئات الملايين من المكافآت غير المشروعة التى تم صرفها بدون وجه حق وسيقع مئات المتهمين. وقبل ذلك يجب الغاء القانون الذى انشئت الصناديق على اساسه. ويجب ان تكون هذه القضية من اولويات مجلس الشعب وسيقوم بمجهود كبير ليواجه هذه الامبراطوريات لانهم لا يعرضون اصلا على مجلس الشعب وليكشف اسرار الابواب السرية للفساد المتمثلة فى هذه الصناديق ويقول كلمته النهائية باغلاق باب سخى من ابواب الفساد وتحويل حصيلتها الى موازنة الدولة وقبل ذلك حصرها وكشف القائمين عليها ومحاسبتهم علنا أمام الشعب .