ليس من حق النادى الأهلى أن يشكو مما حدث من بعض جماهير الاولتراس قبل مباراة سموحة الأخيرة التى هزم فيها صفر/3، والسبب أنه هو الذى رعى هذه الرابطة منذ زمن طويل وإعطائها أكثر مما تستحق .. فالأهلى حارب الدنيا كلها من أجل الأولتراس، وتمر الأيام فيصبح الأولتراس هو العنصر المدمر للكرة بالنادى مادياً وفنياً حيث أن أحد مسئولى الأهلى أكد أن غرامات شغب تلك الرابطة على النادى تجاوزت الـــ12 مليون جنيه منذ تأسيسها وهى غرامات على مستوى الاتحاد الدولى للعبة «الفيفا» والاتحاد الإفريقى «الكاف» والاتحاد المصرى.. ورغم ما سبق فإن النادى الأهلى مازال مصر على عودة الجماهير مرة أخرى قبل ان يحل مشكلته مع جماهير الأولتراس. ورغم يقينى من أن جماهير الأولتراس لا يزيد عددها عن ألف شخص قد خسرت تعاطف الجميع معها لأسباب كثيرة كان آخرها تسببهم فى خسارة الأهلى أمام سموحة بعد احتجازهم لأتوبيس الفريق أمام أحد الفنادق مما أخرج اللاعبين عن تركيزهم وشعورهم. هذه التجاوزات تستوجب توقيع عقوبات رادعة على هؤلاء الخارجين عن الروح الرياضية وبحث امكان عودة الجماهير للملاعب مرة أخري. > أتفق مع الرأى الذى يعتبر أن إلغاء الحافز الرياضى للطلاب المتفوقين رياضياً خروجا عن النص وقرارا لايمكن السكوت عليه حيث إن هذا من شأنه احباط الرياضيين الذين اجتهدوا كثيراً وهو قرار من شأنه وأد الرياضة فى مصر فى هذه المرحلة السنية.. فإلغاء الحافز الرياضى مخالف للدستور وليس من حق أى وزير الاقتراب منه، صحيح أن هناك بعض المخالفات والتجاوزات التى تعطى الحافز لمن لا يستحقونه ولكن ليس معنى هذا الغاء الحافز الرياضي، ولوكان معنى وجود ما يشوبه فساد أو تجاوز فى بعض الحالات فمعنى ذلك اننى اطالب بإلغاء الامتحانات طالما أن هناك حالات غش بعضها يكون غشاً جماعياً ، كما أننى أطالب بالغاء الدعم لأنه يصل إلى بعض من لم يستحقون ونترك ملايين الفقراء تتضرر من هذا الألغاء، ونلغى وزارة الصحة لأن هناك حالات ليس لها الحق فى السفر على نفقة الدولة. لذلك أطالب باعادة النظر مرة أخرى فى هذا القرار الذى أراه ظالماً لشريحة قليلة من حقها أن تحصل على هذا الحافز حيث إن المستفيدين منه أقل من نصف بالمائة من اعداد الطلبة فى مرحلة الثانوية العامة وعددهم لايتعدى الـ1044 لاعباً ولاعبة فى 33 لعبة رياضية حصلوا على الحافز من بين 500 ألف طالب حصلوا على الثانوية العامة العام الماضى . مرة أخرى أقول إنه ليس من حق الوزير إلغاء قرار دستورى ولابد من النظر فى هذا القرار الذى إتخذ بشكل غير مدروس.