بدو أن وزير العدل المستشار أحمد الزند مولع بالاستفزاز وربما كانت هي الأبرز في سمات شخصيته.. تصريحاته وقراراته وكلماته تعكس بوضوح هذه الصفة.. ابتداء من موقفه من ثورة يناير التي لايعترف بها أصلا وهي في نظره «ليست ثورة ولم تدخل دماغي وياريتها ماقامت» كراهيته لها أهلته للفوز بلقب «عدو الثورة» لكن والحق يقال إن تصريحات الزند المستفزة لم تقتصر علي هجومه علي الثورة بل امتدت لعموم الشعب عندما وضع القضاة في مرتبة أعلي ووصفهم بأنهم « أسياد البلد «ودافع عن توريثهم لمناصب أبائهم ووصفه بالزحف المقدس». ولأن بقية الشعب عبيد فطبيعي جدا أن يستطيع العيش باتنين جنيه «ولاتفرق معاه» من وجهة نظر وزير العدل!! وبالرغم من حالة الاستفزاز التي غالبا ماتثيرها تصريحات الزند إلا أنها لاتقارن بتلك التي أعقبت قراره الأخير بإلزام الأجنبي الذي يقدم علي الزواج من مصرية بتقديم شهادات استثمار باسمها قيمتها خمسين ألف جنيه إذا تجاوز فارق السن بينهما خمسة وعشرين عاما !! صرخات الغضب والاحتجاج طغت علي حالة الاستفزاز هذه المرة خاصة من قبل المنظمات الحقوقية والنسائية التي وصفت القرار بأنه «تقنين لتجارة الرقيق وأسواق النخاسة وبيوت الدعارة» الغريب أن وزارة العدل حاولت تبرير القرار بأنه حماية للزوجة المصرية التي تتعرض للخداع وضياع حقوقها في حالة الطلاق لأنها لاتستطيع مقاضاة الزوج الأجنبي المقيم بالخارج!! المبرر الواهي كان أقبح من القرار فالمنطق يقول إن حماية بناتنا من هذه الزيجات المشبوهة يكون بتقنينه ووضع سن معينة للزواج والعمل علي تحسين حالة الأسر الفقيرة حتي لا يضطرها الفقر لبيع بناتها.. منع التجارة بأجساد بناتنا هو الأصل لا تقنينه وملء خزانة البنوك من حرامه.