لفت نظري رؤية قانونية هامة أشار إليها الدكتور أحمد المفتي العضو السوداني المستقيل من لجنة «سد النهضة الأثيوبي» وهي أن أديس أبابا قامت بعمد «نادر الحدوث في العالم» وهي أنها أخلّت بمبدأ «الإخطار المسبق» طبقا للاتفاقات الدولية المعنية بتنظيم عمل السدود علي الأنهار المشتركة بين الدول وقامت بإنشاء سد النهضة دون إخطار أي من دولتي المصب وهما السودان ومصر.
وها نحن نري الجانب الأثيوبي يراوغ الجانبين المصري والسوداني من خلال سلسلة من المفاوضات وإثارة بعض الخلافات والعمل علي استمرارها حتي يتم الانتهاء من مشروع سد النهضة ويصبح أمرا واقعا يجعل الموقف أكثر تعقيدا ويصعّب من الحل.
في تقديري أنه حان الوقت لكي نتخذ مواقف حاسمة والسير في طريق نتوازي فيه البدء فورا في إيجاذ بدائل للمياه الوافدة إلينا عبر نهر النيل من خلال ترشيد الاستهلاك وتحلية المياه وغيرها مع اللجوء إلي الأمم المتحدة وطرح القضية من خلالها وبحث فرص نجاح اللجوء إلي التحكيم في هذا الشأن.
وهناك آراء أخري مطروحة للساحة لابد أن تبادر كل من مصر والسودان بدراستها ومنها أن تتخذ الدولتان موقفا حاسما وواضحا من خلال عملية التفاوض مع الجانب الأثيوبي تتمكن خلاله بمبدأ إدارة السد بنظام مشترك حيث يري البعض أن الحل العملي هو الملكية المشتركة للسد بموجب اتفاقية دولية تتضمن الاعتراف بالأمن المائي للدول الثلاث.. وعلي كافة الأحوال فإن الجانب الأثيوبي الذي أخل بمبدأ الإخطار المسبق منذ بداية الأزمة عليه إبداء حسن النوايا والكف عن المماطلة وليعلم أن الموقف القانوني المصري سليم ويعترف بحق الجميع بالتنمية فعلي الآخرين أن يدركوا أن مصر التي لاتضر لن تفرظ في أي من حقوقها التاريخية بمياه النيل.