شهد الأسبوع الرياضي حديثين مهمين.. سيظل لكل منهما تداعياته لعدة اسابيع وربما لشهور..
الحدث أو القرار هو قرار المجلس الأعلي للجامعات قصر الحافز الرياضي في الحصول علي بطولات خارجية وتشمل الدولية والاوليمبية والافريقية والعربية.. وقد تعجبت من موقف اللجنة الاوليمبية المصرية التي سارعت وعقدت جلسة ساخنة تباري فيها رؤساء الاتحادات في »الاستقتال»‬ علي ضرورة عودة الحافز الرياضي للبطولات المحلية.. والتي في فورة حماسهم في المناقشات.. أقروا بوجود أخطاء تصل إلي حد الفساد في الحصول علي درجات الحافز.. وبدوري اسألهم.. مادمتم تعرفون هذا الفساد.. ماذا فعلتم لمواجهته.. ولماذا انتظرتهم حتي أصدر المجلس الأعلي للجامعات قراره.. ثم انتفضتم غضباً وقررتم تشكيل لجنة لوضع ضوابط ..؟؟
الواقع والحقيقة.. أن هذا الحافز هو بالفعل تحول إلي سبوبة للمدربين وقد يكون بعض مسئولي الاتحادات مشاركين فيه وأعلم تحديدا أن هناك من كان يبيع شهادة المراكز الأولي في البطولات المحلية بثلاثة وخمسة آلاف جنيه مقابل درجات الحافز وهو ما يعد جريمة سرقة لجهد الطلاب حرموا من دخول الكليات التي يستحقونها لان هناك شهادة مزورة بتفوق رياضي حصل عليها من لايستحق.
اما ماشهده اجتماع اللجنة من خلط متعمد للأوراق.. والإيحاء بان هذا القرار مخالفا للدستور.. فهذا عيب علي مسئولي اللجنة .. لأن الدستور طالب بتحفيز الرياضيين..
لكنه لم يشترط أن يكون هذا عن طريق درجات تحدد المستقبل.. فالحوافز كثيرة.. وكان عليهم ان يدركوا انهم لجنة كبري رسمية لايصح أن يخرج منها كلاما معيبا.. وهو ايضا ما ينطبق علي حرصهم علي ان الرياضة امن قومي.. وهو قول صحيح.. لكن يراد به خلط أوراق..
لهذا.. أعلن انني مع قرار حصر الحافز علي البطولات الخارجية فقط.. أما المحلية فيمكن ان نقدم لها حوافز عديدة دون الدرجات التي أصبح البعض من ورائها »‬مليونيراً».
اما الحدث الثاني.. فهو ما فعله مجموعة الألتراس من جماهير الأهلي قبل مباراة سموحة.. واحتجازهم للاعبي الفريق كالرهائن حتي لايذهبوا للمباراة.. وهنا يثار تساؤل مهم..
من انتم.. وماذا تريدون..؟؟؟