حتي الآن لم يتم الاقتراب بحسم وحزم وجدية من الصناديق الخاصة الموجودة في الوزارات والهيئات والمحافظات ورغم التقديرات حول مواردها أو ما تحتويه هذه الصناديق تصل في أقل تقدير إلي 30 مليار جنيه مصري وهذه الصناديق لا تدار إدارة اقتصادية أو مالية بكفاءة وتترك للاهواء والقرارات الفردية لكل مسئول عنها.
وهذه الصناديق يجب ان تعود ويسلم مفتاحها إلي الخزانة العامة للسيطرة علي ما يصرف منها من مكافآت ومزايا للكبار بينما صغار الموظفين المعينين علي هذه الصناديق يعملون بصفة مؤقتة منذ سنوات طويلة وتحول عملهم بهذه الصناديق أو من مواردها إلي نوع من السخرة حيث يعملون بمبالغ زهيدة ومكافآت متدنية بينما يحصل مجموع صغير من القيادات علي مبالغ ضخمة من المكافآت حتي انهم يوافقون علي الصرف لانفسهم ولا حديث عن الحد الأقصي المزعوم لان هذه المبالغ تصرف تحت مسميات أخري غير الأجور وحتي لا تخضع للمحاسبة الضريبية.
وموارد هذه الصناديق لو عثرنا علي مفتاحها هي ميزانية تقارب ثلث الموازنة العامة.
ومن اسف ان عمليات الصرف من هذه الصناديق تتم بعشوائية وعدم وجود لوا ئح إدارية أو مالية أو رقابة لاحقة أو سابقة علي الصرف.
ان البحث عن حل لاخضاع الصناديق الخاصة للرقابة علي الصرف وضمها إلي موارد الموازنة هو لمنع الازدواجية بين أموال تصرف من الموازنة وأخري من موارد الصناديق وهذه الأخيرة تتحول إلي هبات واكراميات وسوء إدارة وقد ظهرت هذه الصناديق للتحايل علي قيود الصرف من الموازنة العامة للدولة التي تتم احياناً بصرامة وقليل من التساهل في النقل بين أبواب الموازنة بينما الصناديق بجرة قلم يتم الصرف بلا قيود ولا مراجعة وان تمت بعض المراجعات تتم بصورة وهمية وبعيدة عن الواقع.
لقد حان الوقت للاستفادة بموارد الصناديق الخاصة لعلاج أوضاع قائمة وعلي ألا يؤثر هذا علي حقوق صغار العاملين الذين يجب نقلهم للخزانة العامة والتثبيت علي الباب الأول للأجور حرصاً علي استقرار أوضاعهم وايقاف السخرة التي يتعرضون لها.
واذا كانت هذه الصناديق تحصل مبالغ لرفع كفاءة بعض الخدمات أو نظير تقديمها فان هذا يجب ان يتم في الموازنة العامة للدولة وان تصرف أي حوافز من خلالها حتي لو اقتضي الأمر إعادة النظر في اللوائح الإدارية ونظم الحوافز المميزة بعيداًعما يتم في الوقت الحالي من قيود ومحظورات يجب ان تتدفق كل الموارد من أي جهة ومجال إلي وعاء واحد الموازنة العامة للدولة حتي لا تتبدد موارد الصناديق علي المكافآت الضخمة ولا علاقة لها ومواردها الضخمة برفع كفاءة الخدمات المقدمة تحت مظلة الصناديق.
ولا يجوز ان تستمر هذه الصناديق بعيداً عن الموازنة العامة للدولة وكأنها الصندوق الأسود الذي يتردد كل من يقترب منه علي فك طلاسمه ومحتوياته.
ان وزارة المالية عليها ان تبادر بتحديد هذه الصناديق وإجراءات الحاقها بصفة كاملة وليس مظهريا بالموازنة العامة للدولة.
هذا القرار يحقق الصالح العام ويوقف العشوائية في إنشاء الصناديق الخاصة أو انفاق أموالها.