اتجهت الأندية المصرية إلي مطالبة اتحاد كرة القدم بإعادة النظر في بعض بنود لائحة شئون اللاعبين لأنها ضد العمل الاحترافي داخل المنظومة وأهم هذه البنود أحقية أي لاعب في فسخ تعاقده مع ناديه في حالة عدم مشاركته في المباريات الرسمية بنسبة 10% وهو أمر صحيح حتي لاتحتكر الأندية اللاعبين وبالتالي يكون للاعب الذي لايشارك فرصة للبحث عن مستقبله.
وبالنسبة للجزء الثاني من البند وهو حصول اللاعب علي قيمة عقده كاملة غير منطقي بالمرة وظالم للأندية لأن الجبلاية وضعت في نفس الوقت عقود حصص نسبة من القيمة المالية لعقد اللاعب نظير المشاركة 25% حتي يفرق بين اللاعب الذي يجتهد ويشارك وآخر لايشارك وفقا لهذا البند يحصل علي مستحقاته كاملة واللاعب الذي يشارك في 50% من مباريات فريقه تجده يحصل علي نسبة 50% من مستحقاته.