في خطوة جديدة، تأتي لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية التي تعرضت لها الولايات المتحدة الأمريكية عام 2008 قام مجلس الاحتياطي (البنك المركزي) الأمريكي برفع أسعار الفائدة 0.25 نقطة مئوية، وأشار الاحتياطي الفيدرالي إلي أن قراره جاء بسب زيادة الإنفاق الأسري واستثمارات الأعمال إلي جانب استمرار انخفاض معدل التضخم.. وهذا يعني أن الاقتصاد الأمريكي يتعافي ويخرج من الركود ويبدأ في النمو التدريجي، فقرار الاحتياطي الفيدرالي يأتي تزامنا مع تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد الأمريكي وتحسن معدلات النمو والزيادة في نسب التوظيف.. الأمر الذي يؤكد النجاح الكبير لخطة التحفيز المالي التي اتبعتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية، وأنقذتها من شبح انهيار اقتصاداتها، في مواجهة أسوأ أزمة مالية عالمية تعرضت لها منذ أزمة الكساد العظيم التي عصفت بالاقتصاد العالمي في ثلاثينيات القرن الماضي.. وباعتبار الاقتصاد الأمريكي يمثل قاطرة النمو للاقتصاد العالمي، من المنتظر أن تشهد منطقة اليورو بداية انفراجة وجذب المزيد من الاستثمارات، كما ينعكس ذلك علي الاقتصاد العالمي في مجمله. وبالنسبة لمصر، جاء قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير يوم الخميس 17 ديسمبر 2015 ، بمعاودة الاجتماع يوم الخميس 24 ديسمبر 2015 للمزيد من الدراسة، وذكر البنك المركزي في بيان له أن أهداف السياسة النقدية تتم بالتنسيق الكامل مع الحكومة والالتزام بأهداف الاقتصاد الكلي وسيقوم البنك المركزي بمناقشة هذه الأهداف خلال الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي.. ويترقب السوق المصرفي نتائج الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية. كانت البنوك الحكومية (الأهلي - مصر - القاهرة) بادرت بطرح شهادات استثمار مدتها 3 سنوات بعائد 12.5%، بهدف جذب السيولة وزيادة جاذبية الجنيه ومواجهة الدولرة والمضاربات في السوق!