منذ اجراء الانتخابات البرلمانية وانتخاب نواب الشعب وبدأت التحالفات والتكتلات وكذلك بدأ الصراع على مناصب البرلمان واللجان والاستحواذ على غالبية الاعضاء ويحاول كلا من ائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن احداث صراعات وازمة قانونية قبل انعقاد الجلسة الافتتاحية للبرلمان وعوضا عن مناقشة اهم القوانين التى تم اصدارها خلال الفترة الانتقالية لثورة 30 يونيو وماتلاها من تشريعات وقوانين ومراجعتها لتناسب المرحلة المقبلة من توجه البلاد نحو الاستثمار وخلق فرص عمل للشباب والانطلاق نحو المستقبل بجهود التنمية الشاملة
بل على العكس تمام فكل الاطراف حاليا منكبه على التخطيط فى كيفية ان تكون لها الاكثرية فى البرلمان وبالتالى الاستحواذ على رئاسة اللجان بل قد يصل الامر فى التفكير بالاستحواذ على رئاسة البرلمان نفسه وكل هذا التفكير يعيدنا الى ماقبل ثورة 25 يناير التى كان فيها البرلمان يقوم بتمرير القوانين والتشريعات بناءا على الاكثرية والتى كانت متمثلة فى نواب الحزب الوطنى المنحل
والتى كان فيها رؤساء اللجان والوكلاء ورئيس البرلمان ينتمون لنفس الحزب الواحد
فان مايحدث حاليا من صراعات بين الاحزاب والائتلافات بل امتد الامر الى الصراع داخل الحزب الواحد وما هو ماقد حدث فى المصريين الاحرار من التلاسن الذى تم بين بعض نوابه والتى كان مشهدا ينم ان البرلمان ماهى الا كعكة وتدور حولها الحرب للفوز باكبر قدر من المناصب داخل البرلمان لتنفيذ نفس فكر الحزب الوطنى وهى عندما يتم مناقشة القوانيين والتشريعات يقوم رئيس الهيئة البرلمانية للحزب او الائتلاف ذات الاغلبية برفع يده موافقا على قانون ما يكون امرا لباقى نواب الحزب او الائتلاف على نفس نهج القطيع
ان هذا المشهد الدائر حاليا على الساحة السياسية والاعلامية يتناقض تماما مع كل مجهود يبذل من الحكومة والرئاسة فى توفير استثمارات واقامة مشروعات فى كل المحافظات التى تعود ثمارها فيما بعد على المواطن المصرى لانه يجعل البرلمان يدخل فى ازمة قانونية وذلك بسبب ان بعض نواب الاحزاب قد انضموا الى ائتلاف دعم مصر مما قد يجعل الاحزاب المنضمين اليها تقوم بفصلهم وهنا تكمن الاشكالية فى انه بذلك قد حدث تغير فى الصفة الحزبية التى تم انتخابه عليها وبالتالى قد تحول الى مستقل مما تسقط عنه عضوية البرلمان بشرط موافقة ثلثى اعضاء البرلمان وبما أن الاغلبية من الائتلاف فبالطبع سيتم رفض اسقاط العضوية عن النائب مما يجعل الاحزاب تقوم بالطعن على المجلس وعوضا عن اهتمام البرلمان فى اصدار القوانين والتشريعات التى تخدم توجهات الرئيس والحكومة فى تحقيق النمو وتنشيط الاستثمار لتعم الفائدة على الشعب المصرى نجد البرلمان محصورا فى الدفاع عن اعضائه ضد اسقاط عضويتهم
فى نهاية الامر نحن نحتاج الى تغليب مصلحة الوطن فوق المصالح الشخصية والحزبية حتى يكتمل التحول الديمقراطى وتكون تجربة يحتذى بها لباقى الدول العربية فى اننا نجحنا فى السير فى خطوات نحو الديمقراطية بعد ثورتين وقد كنا جميعا على قدر المسئولية الوطنية والاخلاقية