أظن أن السلع الغذائية تحتاج بالفعل إلى نظرة من الحكومة ووزارة التموين، والمفترض أن تعمل كما طلب الرئيس السيسى على تخفيضها مرة أخرى، ليس لكى تتناسب ودخول المواطنين فحسب، بل لأنها مرتفعة فعلا، وتباع أكثر من ثمنها الفعلى بكثير، حتى أن أسعار بعض السلع تتخطى الحاجز الفعلي لأسعارها فى البلدان العربية والأوروبية، وللأسف وزارة التموين تشارك فى هذه المغالاة، على سبيل المثال تبيع وزارة التموين كيلو الفراخ البيضاء الطازج بعشرين جنيها، بينما يباع فى الأسواق الشعبية بـ 16 جنيها، والفراخ الحمراء بـ 17 جنيها، وكيلو الفراخ البلدى يباع بـ19 جنيها، وهذه الأسعار تزيد فى الأحياء الراقية وفى منافذ بيع وزارة التموين، وتقل عن هذه الأسعار عند التجار الذين يفترشون الشوارع، وقد أكد لى بواب العمارة أن الفرق بين سوق المطرية وسوق عين شمس وبين محلات مصر الجديدة، على الأقل، خمسة جنيهات فى اللحوم البيضاء، وجنيهان فى الخضراوات، وربما 25 أو 30 جنيها فى اللحوم الحمراء.
الحكومة ممثلة فى وزارة التموين مطالبة بأن تنزل إلى الأسواق وتستمع للمزارعين، وتفكر بشكل عملى فى منع الوسطاء، والحصول على السلع من مصادرها الأصلية، وفى هذه الحالة سوف تنخفض الأسعار بشكل كبير، قد يصل سعرها إلى نصف المعروض حاليا، وهذه الفكرة لأحد الأصدقاء من رجال الصاعقة المتقاعدين، صفوت عطوة منصور، جمعتنا المصادفة فى لقاء قبل سنتين، وتناول أحد الأصدقاء مشكلة ارتفاع أسعار السلع، يومها كان من رأى الصديق صفوت أن تنشئ الحكومة الأسواق البديلة أو الأسواق الموازية، وهى نفس الفكرة التى ينفذها الرئيس السيسى مع الحكومة هذه الأيام، صفوت اقترح أيامها بأن تبيع الحكومة السلع والخضراوات فى منافذها التابعة لوزارة التموين أو من خلال سيارات القوات المسلحة، وأذكر انه كان يفضل تولى القوات المسلحة هذه المهمة، وذلك بسبب الروتين والفساد فى الحكومة، أضف إلى ذلك عدم الانضباط، ففى رأيه أن سر نجاح القوات المسلحة فى انضباطها وتنفيذ الأوامر بشكل حازم، وإسناد مشروع مثل هذا للحكومة لن ينقذ المواطنين من الغلاء، بل ربما ترتفع الأسعار أكثر من ذلك.
صفوت عطوة أقترح أيضا توزيع سيارات مجهزة لبيع السلع والخضراوات لشباب الخريجين، وتوزيعهم على الأحياء الشعبية لضرب الأسعار، وأذكر كذلك انه طالب بشراء الحكومة السلع من مصادرها، من المزارعين ومن مربى الماشية والدواجن، وطرحها فى الأسواق بعد احتساب نفقات النقل والعمالة وهامش ربح بسيط، وتوقع يومها انخفاض الأسعار أكثر من نصف سعرها الحالي.
وفى محادثة تليفونية أخبرني بأن الأسعار مازالت مرتفعة، وانه من الممكن تخفيضها أكثر من ذلك، وانتقد تعاقد الحكومة مع شركات(كوسطاء) لتوريد بعض السلع، وطالب بأن تقوم الحكومة بشراء السلع بنفسها من مصادرها، حتى لا يتعدد الوسطاء ويرتفع هامش الربح، وبالتالي يرتفع سعر السلعة، وقال: بمقدور الحكومة بيع اللحوم الحمراء بـ 30 أو 35 جنيها على الأكثر لو تولت هى مهمة الشراء والذبح والبيع، أو تركت المهمة للقوات المسلحة.