رغم ان سعر الليمون الآن صار غالياً.. ولكننا نقول هذا المثل بسبب كثرة الأجهزة الرقابية، التي تراقب حياتنا.. وبعضها- للأسف- رغم خطورة مهامها مجرد هياكل ورقية.. بينما الفساد يزداد ويعم، ويخرج لسانه لكل المصريين.
ولا أحد في مصر الآن يعرف عدد الأجهزة الرقابية عندنا. ومع تعددها نجد الفساد ينتشر في كل المواقع.. ونعترف انه في أعقاب الثورات تكثر المطالبات وأيضاً يزداد الفساد.. كما لو كان لسان حال البعض يقول: ان لم تكسب وتجمع هذه الأيام.. فلا مستقبل لك للسرقة والرشوة.. وتكوين الثروات!
<< ووسط ما يتم الإعلان عنه من قضايا فساد- في معظم القطاعات- إلا اننا يجب أن نفرق بين الرقابة البناءة.. والرقابة الهدامة. نعم هناك رقابة تهدم وتدمر.. ونسينا أن ليس كل الناس حرامية.. ولكننا نأخذ البعض بالشبهة.. بينما القاعدة القانونية تقول ان المتهم بريء حتي تثبت إدانته، إلا اننا نأخذ بالعكس.. وهات ياتشويه وإعلان اكتشاف هنا وهناك.. فإذا ثبتت براءته اكتفي المسئول بخبر من سطرين أو ثلاثة.. ولكن بعد أن يكون تاريخ أشخاص وعائلات قد تم تدميره.. وبصراحة هناك من تتحكم العقد في سلوكياته.. ويري ان الناس «كلهم» حرامية إلي أن يثبت العكس!
<< ففي قطاع السياحة- مثلاً- رغم كل ما يعانيه من مآس إلا أن أجهزة الرقابة الإدارية لا تتركه في «حاله» وتطارده تماماً.. حتي ان كل العاملين في هذا القطاع الحيوي يرون ان هيئة الرقابة الإدارية، هي التي تدير العمل الآن، في وزارة السياحة.. وأصبح رجال الرقابة ينتشرون في كل موقع في الوزارة وتوابعها.. ونتيجة لذلك ترك العاملون في القطاع العمل الحقيقي، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، لكي يتفرغوا للرد علي رجال هيئة الرقابة الإدارية، وبالذات الرقابة المالية! وهذه عمليات باتت تستنزف وقت كل المسئولين. وبات العمل الأكبر للعاملين في هذه الهيئة الرقابية هو تصيد الأخطاء، بل والقيام بعمليات تقييم أداء العاملين.
<< حقيقة أكثر من 25٪ من ميزانيات وزارة السياحة وقطاعاتها من المال العام، وبالتالي تخضع لرقابة هيئة الرقابة الإدارية ولكن العاملين- في القطاع- يتمنون من الهيئة أن تتركهم يعملون علي أن تراقبهم، علي البعد.. منعاً لوقوع أي أخطاء قد تذهب بمال الدولة العام.
والمشكلة أن هيئة الرقابة المالية تتحكم في كل حركات الترقيات والتعيينات..ليس فقط في قطاع السياحة.. ورغم ذلك فإن جهازاً واحداً- في الدولة- لم يسلم من الفساد في هذه الترقيات والتعيينات.. وما حدث ويحدث في وزارة الزراعة مثلاً أو في كثير من المحافظات والمحليات يؤكد عدم صواب تقارير هيئة الرقابة باستمرار.. بل وأفرزت لنا هذه التقارير كثيراً من عمليات الفساد، علي أعلي مستوي.
<< ويتساءل بعض العاملين بوزارة السياحة: هل العاملون في هيئة الرقابة الإدارية «يتلذذون» بما يفعلون حتي باتت تقاريرهم من أحد أسباب تجميد قرارات الذين يريدون أن يعملوا لمصلحة بلادهم.. بل ان كثيراً من هؤلاء العاملين بات يحلم أن يخرج علي المعاش.. دون أن يحاكم، أو تطارده تقارير هذه الهيئة.
وهؤلاء وغيرهم يرون أن مطاردة رجال هيئة الرقابة الإدارية تستغرق وقت من يحررونها، أو يتحرون عليها.. وهي أيضاً تستنزف وقت كل المسئولين الذين تفرغوا تماماً للرد علي استفسارات رجال الرقابة الإدارية، وبعضهم للأسف يتصيد الأخطاء.. فأصاب الشلل هذا القطاع الحيوي، الذي نتمني أن يتعافي مما يعانيه.
<< وقال لي مسئول كبير بوزارة السياحة ان الاكتئاب أصاب كل موظفي السياحة.. لذلك فضلوا ألا يعملوا!
حقاً هناك فرق بين الرقابة الفعالة.. والرقابة الوقائية أي منع الخطأ قبل أن يقع.. ولكن دون أن نقتل ما بقي من أمل في هذا القطاع الحيوي!