عندما طالعت بنود قرار مجلس الأمن الدولى رقم 2254 لعام 2015 بشأن الأزمة السورية عادت بى الذاكرة إلى قرار مجلس
الأمن رقم 242 لعام 1967 بشأن أزمة الشرق الأوسط عقب عدوان يونيو 1967 ليس فقط لأن كلا القرارين صدرا بالإجماع ولأنهما جسدا فكرة الحل الوسط الذى يشعر كل طرف فى الأزمة بأنه حقق انتصارا مع أن الواقع عكس ذلك تماما.

فى القرار رقم 242 لعام 1967 ورد فى المادة الأولى الفقرة «أ»: «انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضى التى احتلت فى النزاع الأخير» وقد حذفت «ال» التعريف من كلمة «الأراضي» فى النص الإنجليزى بهدف المحافظة على الغموض فى تفسير هذا القرار... وأيضا فقد نص ذات القرار على إنهاء حالة الحرب والاعتراف ضمنا بإسرائيل دون ربط ذلك بحل قضية فلسطين التى اعتبرها القرار مشكلة اللاجئين.. وبسبب هذا الغموض لم يتم تفعيل هذا القرار وحل الصراع العربى الإسرائيلى رغم مرور 48 عاما.

أما فى القرار 2254 بشأن الأزمة السورية اعتبر النظام السورى وحلفاؤه الدوليون والإقليميون أن تجنب الإشارة إلى مستقبل بشار الأسد ووضع محاربة الإرهاب كأولوية أولى بالنسبة للمجتمع الدولى يمثل انتصارا لدمشق حسبما جاء تفسير وزير الخارجية الروسى سيرغى لافروف بأن القرار يؤكد رفض فرض حل خارجى على سوريا تجاوبا مع موقف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى حين خرج الرئيس الأمريكى باراك أوباما ليعلن بعد صدور القرار أنه لا مستقبل لبشار الأسد فى سوريا.

وهذا يعنى أن كلا القرارين جرت صياغتهما بأسلوب لا يوفر البيئة الملائمة لإنجاح حل سياسى للأزمتين بسبب حرفية الغموض فى الصياغة وحرية التفسير لكل طرف على هواه اعتمادا على التناقضات الواردة ضمن كل قرار على حدة.

والسؤال هو إذا كنا نعيش أزمة اللاحل فى ظل القرار 242 مازالت حالة اللاسلم واللاحرب بين إسرائيل وعدد من الدول العربية هى عنوان المشهد الإقليمى لأكثر من 48 عاما... فهل نحن إزاء واقع محتمل ومماثل على الأرض السورية... وماذا سيفعل العالم لكبح جماح داعش وأخواتها فى ظل هذا الغموض المتعمد فى صياغة القرار الدولي... أسئلة ضرورية لابد من طرحها خصوصا وأن إسرائيل هى المستفيد الوحيد من غموض هذين القرارين!

خير الكلام :

<< بذا قضت الأيام ما بين أهلها.. مصائب قوم عند قوم فوائد !