هل قبر النبى أفضل من الكعبة؟، هل الموضع الذى يدفن فيه النبى محمد أفضل من العرش والكرسى وسدرة المنتهى ومن الجنة؟، لماذا تجاهلت دار الإفتاء ومشيخة الأزهر تصريحات د.على جمعة؟، هل تتفق معه فى تفضيل موضع قبر الرسول على العرش والكرسى والجنة؟، من الذى يحاسب المشتغلين بعلوم الدين عندما يتجاوزون فى التصريحات أو الاجتهاد؟، من الذى يراجع قيادات المؤسسات الدينية الحكومية عندما يهرتل باسم الشرع؟، وهل تجاوز أحدكم وهرتل فى الكلام باسم الشرع التزمتم الصمت، ورفعتم المصاحف إذا أخطأ البعض من غير الأزهريين؟.
منذ عدة أيام صرح د.على جمعة مفتى الديار المصرية السابق، بأن قبر الرسول أفضل من الكعبة، وأفضل من العرش، قال نصا لبرنامج بقناة السى بى سى: «جثمانه الشريف أفضل كائن فى الكون، واتفق المسلمون بالإجماع، حسبما قال الشيخ الباجورى، أن موضع قبر النبى وجثمانه أفضل من الكعبة وأفضل من العرش وأفضل الكائنات، وربنا اصطفاه».
ومقولة د.جمعة هذه لا تدخل فى باب الفتوى، بل الرأى والخوض فى الغيبيات بدون علم، والمفاضلة التى عقدها سبق وتحدث فيها بعض المشتغلين بعلوم الدين وليس، كما زعم على جمعة، جميع المشتغلين بعلوم الدين، أو حسب الاصطلاح: إجماع الأمة، والطريف أن يستشهد د.جمعة بالشيخ الباجورى(ت 1859 هـ)، ويتجاهل ابن تيمية(مجموع الفتاوى 27/38)، فقد سئل عن التربة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم: «هل هي أفضل من المسجد الحرام؟.
فأجاب: وأما «التربة» التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم فلا أعلم أحدا من الناس قال إنها أفضل من المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى؛ إلا القاضي عياض. فذكر ذلك إجماعا وهو قول لم يسبقه إليه أحد فيما علمناه. ولا حجة عليه.. ولو كان ما ذكره حقا لكان مدفن كل نبي بل وكل صالح أفضل من المساجد التي هي بيوت الله فيكون بيوت المخلوقين أفضل من بيوت الخالق التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وهذا قول مبتدع في الدين مخالف لأصول الإسلام».
وسئل أيضا: عن رجلين تجادلا فقال أحدهما: إن تربة محمد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من السموات والأرض، وقال الآخر: الكعبة أفضل. فمع من الصواب؟
فأجاب: الحمد لله، أما نفس محمد صلى الله عليه وسلم فما خلق الله خلقا أكرم عليه منه. وأما نفس التراب فليس هو أفضل من الكعبة البيت الحرام بل الكعبة أفضل منه، ولا يعرف أحد من العلماء فضل تراب القبر على الكعبة إلا القاضي عياض، ولم يسبقه أحد إليه ولا وافقه أحد عليه. والله أعلم». وللحديث بقية.