٩ يناير المقبل سنكون علي موعد مع ثلاث قضايا، قد يبدو في ظاهر الأمر أنه لا علاقة بينها، ولكن إذا أمعنا النظر سنجد أن الرابط بينها كبير.

السبت ٩ يناير سيكون الحكم الذي تضع به محكمة النقض النقاط فوق الحروف، وبصفة نهائية في مصير مبارك وولديه في قضية القصور الرئاسية.. وبعد هذا الموعد المنتظر سوف نكون مطالبين بطي صفحة سرقت من عمر هذا الوطن الكثير من الوقت، والجهد، لنكتشف أننا محلك سر، بل ربما نعود إلي الوراء كثيرا.. في ذات التاريخ سوف تصدر محكمة أخري حكمها في قضية مركب الوراق التي غرقت بركابها في ليلة ظلماء في عرض النيل، لتكشف عورتنا جميعا كمجتمع انفرط عقده وأصبح الالتزام فيه استثناء، وأصبحنا نرتكب فيه الجرائم باسم الاتكال علي الله.. ما وصلنا إليه من غرق في النيل، وفي عرض البحر الأحمر في عبارة ممدوح اسماعيل معلق في رقبة نظام ذهب وحطم أمة ثلاثين عاما ونحاكمه علي قضية قصور الرئاسة، يكفي أن القاضي نفسه قال لو حدثت تلك الفاجعة في دولة محترمة لاستقالت الحكومة.. في نفس التاريخ أيضا السبت ٩ يناير، ستنظر محكمة ثالثة أولي جلسات محاكمات وزير الزراعة السابق المتهم في قضية الرشوة الشهيرة.

وبذات التاريخ سينكشف المستور في أراض خصصت بالملاليم للمعارف والأصحاب وأصحاب الحظوة والقوة وتاجروا فيها وباعوها بالملايين ولازالوا يتهربون ـ بالقانون ـ من دفع حقوق الغلابة، وما فعله الوزير المتهم وأطراف القضية كان فصلا متأخرا من زمن بيعت فيه أراضي مصر قطاعي وبالجملة وتركنا للشباب العشوائيات يعيشون فيها مقهورين.

عصر مبارك يحاكم في ثلاث دوائر في يوم واحد.