يبدو أن أزمة السياحة مرشحة للاستمرار لفترة لا يعلمها سوى الله، خاصة فى ظل تراجع مردودها وفى وقت لا ترى فيه الدولة بدائل لهذا القطاع المهم، الذى تتحدث عنه حاليا وكأنه كان بيضة تبيض ذهبا حقيقيا.

فلم يسع المسئولون بجدية لإزالة المعوقات التى تعترض تطوير هذا القطاع، الذى يمثل 11.3% من إجمالى الناتج المحلى و15% من مصادر النقد الأجنبى و12.6% من القوى العاملة. فيما تمثل السياحة العربية 20% من نسبة السياحة الوافدة الى مصر. ولم نر مؤتمرا عالميا يستهدف إزالة العقبات من أمام القطاع والترويج العملى لما تتمتع به مصر من مزارات سياحية و أثرية وتاريخية.

فنحن لا نضع خططا لمواجهة الأزمات وكأننا نعيش فى جنة عدن، ولكن بمجرد وقوع مشكلة، فلا كلام سوى عن التصريحات الوردية التى تنثر هنا وهناك لتخدير الشعب وتزييف وعيه بدلا من مصارحته.

ورغم أن قطاع السياحة يترنح والمفروض أنه يبحث عن انتعاشة ضرورية لضخ الدماء فى شرايينه التى تكاد تجف، تغالى التوكيلات السياحية ومعها الفنادق فى رفع أسعارها محليا، ويرفع جزء كبيرعلامة «لا للمصريين» متذرعا بحجج واهية منها أن المصريين يخربون المنشآت السياحية ويتركونها كتلا صماء. فى حين يؤكد الواقع أن السائح الأجنبى لا يقل طمعا فى الاستفادة من امكانيات الفنادق، ومنها على سبيل المثال ميزة ما يسمى بـ«الأوبن بوفيه»، فتراهم يتهافتون على المأكولات وكل ما تطرحه المطاعم ولا يتركونها إلا أوانى فارغة تماما.

يجب ألا نجلس كسالى أمام حالة عدم الاستقرار التى كلفتنا حظر بعض الدول قدوم مواطنيها بسبب أعمال العنف والإرهاب التى لن تنتهى بين عشية وضحاها. ولكن أيضا من الخطأ أن تتوقف البدائل عند «السياحة الشبابية» التى يتحدث عنها المسئولون وكأنها طوق نجاة للقطاع الذى يعانى ندرة العملة الصعبة، وبالتالى فإن الوافد المحلى ربما يفاقم المشكلة وليس حلها.